التحول الرقمي

ومع التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافّة خدماتها، حرصت المملكة على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي باستبدال العمليات الرقمية بالتقليدية، ووضع خطط وإستراتيجيات خمسية لضمان تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة، حيث تهدف للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة تيسر كافة الخدمات للمستفيدين.

البنية التحتية الرقمية

تتمتع المملكة ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها. وعملت هذه البنية على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص، كما ساهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19). وقد صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.

الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

عملت المملكة على وضع إستراتيجية خمسية ضمن ثلاث خطط عمل:

* خطة العمل الأولى: 2006-2010

كانت تهدف إلى أن يتمكن الجميع بنهاية عام 2010م، من أي مكان وفي أي وقت، من الحصول على الخدمات الحكومية بمستوى متميز وبطريقة متكاملة وسهلة من خلال الكثير من الوسائل الإلكترونية الآمنة.

* خطة العمل الثانية: 2012-2016

تمكين الجميع من استخدام خدمات حكومية فعَّالة بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة من خلال قنوات إلكترونية متعددة.

* خطة العمل الثالثة: 2020-2024

* خطة العمل الحالية والتي تسعى للوصول إلى مفهوم «الحكومة الرقمية».

اختصاصات ومهام الهيئة:

دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، تتولى الهيئة الاختصاصات والمهمات الآتية:

* إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها

* اقتراح مشروعات الأنظمة ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة

* المشاركة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية

* تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والشبكات الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة

* إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية.

* متابعة التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة

* حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية

* ترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية

* وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي

* المساهمة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة

* المساهمة في وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة

* إنشاء وحدات تابعة للهيئة للقيام ببعض مهماتها وتحديد علاقاتها التنظيمية بالهيئة

* التأهيل والترخيص لتقديم الخدمات

* التصنيف الفني لمقدمي خدمات الحكومة الرقمية بحسب نوع الخدمة

* إلزام الجهات الحكومية بالمعايير التقنية للأجهزة العامة عند التعاقد لتنفيذ المشروعات.

مهام مجلس إدارة الهيئة:

* الموافقة على السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والبرامج اللازمة لتنفيذها

* اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة

* إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية

* إقرار الخطط التنفيذية للإستراتيجية الوطنية

* إقرار هيكل الهيئة التنظيمي

ضوابط

* استمرار صلاحية إصدار الترخيص لتقديم خدمات الثقة والهوية الرقمية (لمدة سنتين) من تاريخ الموافقة على التنظيم.

* حوكمة الأدوار بين برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، ومركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك على النحو الآتي:

* نقل قناة التكامل الحكومية (GSB

) من (يسر) إلى مركز المعلومات الوطني خلال (90) يومًا من تاريخ هذا القرار.

* نقل البوابة الوطنية الموحدة (GOV.SA

) من برنامج (يسر) إلى مركز المعلومات الوطني.

* نقل الشق التشغيلي للهوية الرقمية من المركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني.

* إلغاء برنامج «يسر» وتحل «هيئة الحكومة الرقمية» محل البرنامج في المشروعات والمبادرات.

* إلغاء «المركز الوطني للتصديق الرقمي» وأن تحل «هيئة الحكومة الرقمية» محل المركز.

* تشكيل لجنة فنية لاتخاذ ما يلزم لنقل الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة لمركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

* رفع تقرير ربع سنوي عن مدى تقدم والتزام الجهات الحكومية بالمعايير الخاصة بمؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر من الأمم المتحدة.

خدمات هيئة الحكومة الرقمية المقدمة للجهات الحكومية:

تسعى المملكة إلى تمكين الجهات الحكومية رقميًا من خلال عدد من البرامج المُقدّمة من هيئة الحكومة الرقمية بهدف تقديم خدمات مُيسّرة للمواطنين.

قناة

التكامل الحكومية

تهدف القناة إلى تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات المصرّح لها في استخدام البيانات، لتتصل جميعها سويًا، وتقدّم خدمات حكومية إلكترونية بطريقة مُيسّرة، ودقيقة، وسريعة، وآمنة.

المركز الوطني للتصديق الرقمي

يعمل المركز على إتمام عدد من الخدمات التوثيقية الرقمية لمختلف المتعاملين (حكومة، مواطنين، أعمال) في إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة بتقديمه لعدد من الخدمات:

1.خدمات التصديق الحكومي:

خدمة جاهز

خدمة رابط

خدمة تكامل

2. شهادات التصديق الحكومي:

شهادة البريد الآمن

شهادة الاسم

شهادة الموقع الآمن

شهادة الأجهزة

جاءت موافقة مجلس الوزراء، باعتماد تنظيم «هيئة الحكومة الرقمية»، من أجل الوصول إلى حكومة استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في المجال الرقمي بين كافة الجهات وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، واستكمال المسيرة الطموحة للمملكة في التحول الرقمي، والتفرد بالريادة عالميًا في تقديم خدمات حكومية رقمية مميزة.

وتهدف الهيئة إلى إثراء تجربة العميل عن طريق تحسين تجربة التعامل مع الخدمات الحكومية لتكون رقمية واستباقية، كما أنها سوف ترفع تقييم المملكة عالميًا بمؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وكذلك رفع كفاءة العمل الحكومي عن طريق تبني نماذج فعَّالة ومبتكرة للتحول الرقمي في مجالات متنوعة كالصحة الرقمية والتعليم عن بعد والاقتصاد الرقمي وغيرها، وأيضًا زيادة الإنتاجية وتطويع الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات التقنية الحكومية وتبني التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الرقمية والمواهب.

وتضمَّنت الموافقة إلغاء برنامج «يسر»، وارتباط الهيئة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعيين محافظ لها بالمرتبة الممتازة مع تشكيل مجلس إدارة للقيام بالعديد من المهام، حيث يضم المجلس كلاً من (وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وزير التجارة، وزير المالية، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، نائب وزير الداخلية، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، محافظ هيئة الحكومة الرقمية).

وتتولى الهيئة إعداد الإستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية والمساهمة في وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة، والإشراف على تطبيقها وتقديم الاستشارات والخدمات والتأهيل والترخيص الفني لمقدمي الخدمة وإلزام الجهات الحكومية بالمعايير التقنية للأجهزة العامة عند التعاقد لتنفيذ المشروعات ذات الصلة.

المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان.

* حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان.

* نال البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

* عمل وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير منذ 2017، وقبلها كان مسؤولاً عن التخطيط الإستراتيجي وتقنية المعلومات في صندوق التنمية الصناعية السعودي بين عامي 2015 و2017.

* كما شغل عدة مناصب في شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أبرزها نائب الرئيس لتطوير وتخطيط التطبيقات.

* عضويته في مجالس إدارات كل من: الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا (تبادل)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

المحافظ:

* «المملكة العربية السعودية ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن، وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره، والتيسير على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات».

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان

* «نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم، في الأداء الحكومي الفعَّال لخدمة المواطنين، ومعًا سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعًا مزدهرة قوية تقوم على سواعد أبنائها وبناتها».

ولي العهد

الأمير محمد بن سلمان

* «إطلاق هيئة الحكومة الرّقمية يفتح آفاقًا جديدة في الخدمات الحكومية الرقمية لإثراء تجربة المواطن من خلال خدمات رقمية استباقية ومتكاملة، وستكون رافدًا هامًا لخلق تجربة موحدة للمواطن تتسم بالسهولة والتكامل دون أي منغصات».

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة

المملكة الخامسة عالميًا في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية

احتلت المملكة المرتبة الخامسة عالميًا من بين 10 دول في استخدام «الخدمات الحكومية الرقمية»، وجاءت سنغافورة والنرويج ودولة الإمارات في المراتب الثلاث الأولى على التوالي. وتشمل الخدمات التي تقدمها الحكومات إتاحة البوابات الإلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعي من أجل التواصل والتفاعل مع المواطنين، وفق دراسة مقارنة أجرتها شركة Accenture المتخصصة في الأبحاث والخدمات الاستشارية.

مقتطفات