أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء - المهندس عبدالحميد الحماد فرض رسوم على أكثر من 400 مليون متر مربع أراضٍ خام، منها 100 مليون إما طورت أو قيد التطوير، أو جرى بيعها. وقال «الحماد»، خلال لقائه في مبادرة «المعرفة العقارية»، أمس إن كل هذه الأراضي كانت تواجه إهمالا كبيرا، لكن البرنامج تسبب في دخول 100 مليون متر مربع للسوق العقاري. وأكد أن الرسوم التي تم تحصيلها على مستوى السنوات الماضية يعاد ضخها في مشاريع الإسكان، نافيا أن يكون الهدف من البرنامج هو الجباية، إنما الحث على زيادة الأراضي المطورة. ونوّه «الحماد» إلى أن مدناً أخرى جديدة ستدخل في الفترة المقبلة في برنامج الرسوم، وذلك بعد رصد حاجة السوق العقاري وتنامي الطلب فيه على المساكن، وهي نفس أسباب طرح فكرة البرنامج من الأساس

وكان مجلس الوزراء اقر مؤخرا تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء. وتضمّن تعديل اللائحة تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد و تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليقه لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها. وبدأ العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء في 3 رمضان 1437 هـ.