أعلن مجلس الغرف السعودية رسميًا تغيير مسماه إلى اتحاد الغرف السعودية، ابتداء من اليوم الجمعة مع دخول نظامه الجديد حيز التنفيذ لمواكبة متطلبات المرحلة الاقتصادية التي تعيشها المملكة. ويلبي النظام الجديد بما اشتمل عليه من تعديلات متطلبات المرحلة الاقتصادية وعملية التحول الشاملة نطلاقًا من رؤية المملكة 2030. وكان «اتحاد الغرف السعودية» ومقرّه الرسمي بمدينة الرياض تأسس بموجب مرسوم ملكي ليعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية والصناعية التي يبلغ عددها حاليًا (28) غرفة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. ومن أبرز ملامح التطوير إعادة هيكلة مجلس الغرف وتعديل مسماه إلى «اتحاد الغرف»، وتقييم الغرف التجارية بشكل دوري عبر مؤشرات لقياس الأداء، وعدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة بتعدد فروع المنشأة، وإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وإنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويجوز إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على مجالس إدارات الغرف، ومنح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة وتحسين الأوضاع عند انخفاض الأداء مع إمكانية إعادة التشكيل، وتفعيل دور الجمعيات العمومية بالغرف وزيادة الصلاحيات بما يدعم الحوكمة والشفافية.

وأوضحت وزارة التجارة أن نظام الغرف التجارية الجديد يسهّل بدء وممارسة العمل التجاري، ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الإستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ويرفع تنافسية قطاع الأعمال. واستحدث النظام جهازًا إشرافيًّا هو الجمعية العمومية لاتحاد الغرف وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية، ومنحها الصلاحيات اللازمة وفق مبادئ الحوكمة. كما يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.