دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في قرار غير ملزم الانقلاب في بورما ويدعو «كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح» إلى هذا البلد الذي صوت سفيره المنشق لصالح النص، في موقف نادر لم يصل إلى حد المطالبة بفرض حظر دولي عليه.

ويطالب النص الذي أيدته 119 دولة بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت بينها الصين الداعمة الأولى لبورما. وصوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروس التي منعت تبنيه بالتوافق كما كان يريد معدوه وفرضت بذلك تصويتا علنيا على النص.

ونادرًا ما تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تدين الانقلابات العسكرية أو تدعو إلى الحد من تسليم البلد المستهدف أسلحة.