تعكف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حاليا على وضع لمساتها على «السياسة العامة للبنية التحتية الرقمية»، بهدف تحويل المملكة إلى مركز رقمي إقليمي وزيادة الاستثمار المباشر في القطاع إلى 5.7% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتعمل الوزارة على خطة للتوسع وتطوير البنية التحتية الرقمية ورفع المستوى العام لجودة الخدمات، لزيادة جاذبية القطاع للاستثمارات، وتعظيم العائد منها. ووفقا للضوابط تهدف السياسة العامة إلى رفع المستوى العام لجودة الخدمات وزيادة جاذبية القطاع للاستثمارات وتعظيم العائد منها. وأعدت الوزارة لائحة بهذا الخصوص أخضعتها لآراء المتخصصين في إطار الحرص على دعم الابتكار والبحوث، ونشر تقنيات النطاق العريض عالي السرعة؛ لزيادة نسبة التغطية. وتركز اللائحة على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية وتوفير فرص استثمارية جديدة وجذب الشركات العالمية ورواد الأعمال وزيادة حجم صادرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ورفع الطلب على المحتوى المحلي وتوطين التقنيات الحديثة. كما تستهدف رفع إيرادات القطاع عن طريق التكامل في الخبرات والأصول مع القطاعات المجاورة وزيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للاقتصاد وتنمية الاقتصاد الرقمي وتخفيض الهدر المالي الحكومي من خلال الاستغلال الأمثل للبنية التحتية وتقنين الاعتماد على الدعم الحكومي لتوسيع البنية التحتية من خلال تمكين البيئة الداعمة للاستثمارات.

واستعرض المشروع النتائج الاجتماعية للتحول الرقمى، ومن أبرزها: تحسين أنماط العمل والحياة والمساواة في تقديم الفرص، وسد الفجوة الرقمية بين أفراد المجتمع والاندماج الاجتماعي رفع تجربة الخدمات المقدمة لكافة المستخدمين. وشددت السياسة العامة للتحول الرقمي على تعظيم الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال إعادة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية الرقمية في المدن والقرى والهجر ودعم وتمكين وتحفيز القطاع الخاص لمواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات الاتصالات، بما يضمن تسريع عملية التحول الرقمي ويساهم في نمو إيرادات القطاع، ونمو اقتصاد المملكة، وتقدمها في المؤشرات الدولية.

كما أكدت على تمكين المملكة من التحول إلى مركز رقمي إقليمي يحاكي بشكل مباشر تطلعات رؤية 2030، من خلال رفع مستوى إنفاق القطاع الخاص لتكوين رأس المال، وزيادة الاستثمار المباشر بشقية (محلي وخارجي) ليصل إلى (5.7%) من إجمالي الناتج المحلي و تعظيم القاعدة الإنتاجية للمملكة، ولفت التقرير إلى أهمية تبنى هذه السياسات في خضم الثورة الصناعية الرابعة والتي غيرت شتى أنماط الحياة التقليدية عن طريق نشر تقنيات الجيل الخامس وخدمات النطاق العريض بشكل عام، ورفع جاهزية البنية التحتية من خلال الامتثال لمعايير عالية للجودة والأمن لتوفير حماية من الكوارث والهجمات السيبرانية. وخلصت إلى أن تعزيز حوكمة الإنترنت وحياديته، يضمن تحسين حركة الإنترنت المحلية وتمكين استضافة المحتوى الخارجي بالإضافة إلى استقطاب خدمات الإنترنت الحساسة.