كشفت مصادر " للمدينة " عن صدور توجيهات عليا بوضع آلية جديدة لسرعة ترحيل الخدمات التي تعترض مشاريع الطرق في الوقت المحدد لها والتنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة النقل لتحديد تكاليف ترحيل الخدمات وإعتمادها من ميزانية وزارة النقل، وعدم التأخير في ترحيل الخدمات لعدد من المشاريع التي يترتب عليها مطالبة المقاولين تمديد مدد هذه المشاريع لحين الإنتهاء من ترحيل هذه العوائق .

واوضحت المصادر أنه نظراً لوجود خدمات تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعترض مشاريع الطرق والجسور التابعة لوزارة النقل، مما يتطلب وضع آلية خاصة بترحيل الخدمات التي تعترض مشاريع الطرق في الوقت المحدد لها، وأن تقوم وزارة النقل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحديد تكاليف ترحيل هذه الخدمات والارتباط عليها من اعتمادات ميزانية وزارة النقل، وذلك استناداً للأمر السامي الذي ينص على أنه إذا نشأت حاجة لإزالة بعض العوائق التي تعترض تنفيذ مشاريع الطرق، مثل أعمدة وكيابل الهاتف والكهرباء ومواسير المياه والمجاري، وأن تقوم وزارة النقل بإبلاغ الجهات المختصة بإزالتها، حسب أنظمتها كلاً حسب اختصاصه على أن تتحمل وزارة النقل التكاليف المترتبة على ما تتطلبه المصلحة العامة ضمن تكاليف المشروع.

وبينت المصادر أنه نظراً إلى تأخير ترحيل الخدمات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المعترضة لمشاريع وزارة النقل، مما يترتب عليه تأخر الاستفادة المرجوة منها في الوقت المحدد، ومطالبات من المقاولين بتمديد مدد هذه المشاريع لحين إنهاء ترحيل هذه العوائق، لذا صدرت توجيهات لوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان والمتضمن توجيه الإدارات المختصة، التي تعترض خدماتها مشاريع وزارة النقل، بسرعة إنهاء ترحيل هذه الخدمات، وفي حال وجود ما يمنع من بدء أو إنهاء أعمال الترحيل المطلوبة، التنسيق مباشرة مع وزارة النقل وإيضاح هذه المعوقات للعمل على تذليلها .