أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إنشاء وحدة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باسم (وحدة التخصصات الاجتماعية)، كما أقر المجلس تعديل نظام المرافعات الشرعية.



وفي بداية الجلسة، اطلّع المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ، من الرئيس رودريقو دوترتي رئيس الفلبين، والجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، وكذلك مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ لتوسيع التعاون الثنائي إلى آفاق ومجالات أرحب، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية ومنها التحديات البيئية العالمية.

استعراض التطورات الإقليمية والدولية

وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وما اشتمل عليه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (148) من مضامين أجملت الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات قمة القادة التي عقدت في محافظة العُلا، ورؤية خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، وكذلك تطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

التزام سعودي أمريكي بمواجهة التغير المناخي

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس، تطرق إلى ما أكدته المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من التزامهما بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، والمشاركة الثنائية فيهما، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، واستخدام الأراضي، والتعاون لإنجاح قمة دول مجموعة العشرين بإيطاليا ومؤتمر الأطراف في غلاسكو.

متابعة الاستعدادات والخطط لراحة الحجاج

وتابع مجلس الوزراء، الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية والوقائية والخدمية وفق منظومة عمل متكاملة، توفر لضيوف الرحمن كل سبل الراحة، والمزيد من التيسير لأداء الشعيرة في أجواء روحانية، بأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وبإجراءات تكفل أمنهم وتحقق سلامتهم من مخاطر جائحة فيروس كورونا ـ بإذن الله.

التنويه بتدشين ولي العهد مشروعات "الدفاع"

وبيّن القصبي أن المجلس، أشار إلى ما تشهده المملكة من تطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج ( رؤية 2030 )، مثمناً في هذا الصدد تدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد، ثمانية مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من المناطق، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (أربعة مليارات ريال)، وذلك ضمن سلسلة مشروعات نُفذت بأفضل المعايير والمواصفات، وأحدث التجهيزات الطبية والفنيَّة.

وجدد مجلس الوزراء، إدانته استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرات (مفخخة) دون طيار، تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة.

6 قرارات لمجلس الوزراء

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي :

أولاً : تعديل نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثانياً : تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة بلغاريا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الترخيص للبنك السعودي الرقمي

ثالثاً : قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.

رابعاً : إنشاء وحدة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باسم (وحدة التخصصات الاجتماعية).

خامساً : اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لعامين ماليين سابقين.

سادساً : تعديل نظام المرافعات الشرعية، على النحو الوارد في القرار.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الداخلية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.