في اليوم الثاني من قضية زعزعة استقرار الأردن التي تعرف بـ»الفتنة»، ردت محكمة أمن الدولة، أمس الثلاثاء، الدفوع التي تقدم بها وكلاء المتهمين بالقضية. ويحاكم في القضية، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد. وأكدت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بـ»الفتنة»، وصولاً لإظهار الحقيقة. وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثانية للنظر في القضية رد الدفوع المُثارة من قبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السابقة، التي عقدت، الاثنين. واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لبقية شهود النيابة العامة. وقررت المحكمة الموافقة على طلب المتهمين ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى الأحد المقبل.

كما قررت إضفاء السرية على قضية المتهمية بزعزعة استقرار الأردن، نظرا لتعلقها بأمن وأسرار الدولة. وفي وقت سابق من يونيو الجاري، وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، و»القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة».