كشف تقرير رسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان عن رصد تداخل بين أنواع الرقابة البلدية والتفاوت بين الأمانات في وضوح المهام والمسؤوليات في التنفيذ، إضافة إلى محدودية أعداد المراقبين الحاليين في الأمانات. ولفت التقرير إلى أن الوزارة قامت بتلافي هذا الأمر من خلال تحديد أنواع الرقابة البلدية وإعادة هيكلة الإجراءات وآليات الرقابة، ووضع خطة للرقابة البلدية تعتمد على 5 مسارات للنهوض بأعمال الرقابة في القطاع البلدي من خلال القطاع الخاص.. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية تقوم بعمليات تحديث شاملة على كافة الأنظمة واللوائح في إطار الحرص على مواكبة رؤية 2030، خصوصا أن القطاع البلدي من أهم القطاعات الخدمية كونه يلامس جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.