يعكف المركز الوطني للتخصيص على إنشاء منصة إلكترونية مركزية شاملة تتضمن المعلومات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص، لتعزيز الشفافية والنزاهة في مشاريع التخصيص من خلال إتاحة البيانات والوثائق المتعلقة بمنافسات وإجراءات مشاريع التخصيص لأصحاب العلاقة والعموم,والمساهمة في دعم حق أصحاب العلاقة والعموم في الحصول على المعلومات المرتبطة بمشاريع التخصيص,وإطلاع أصحاب العلاقة والعموم على سياسات وتوجهات الحكومة وخطط الجهات الحكومية فيما يتعلق بمشاريع التخصيص,والمساهمة في الترويج لفرص التخصيص الحالية والمستقبلية محلياً ودولياً,ودعم جهود الرقابة الحكومية على مشاريع التخصيص,وتعزيز التنافس بشأن مشاريع التخصيص من خلال تمكين المستثمرين من معرفة مشاريع التخصيص المخطط تنفيذها، وبما يتيح لهم التخطيط المسبق للمشاركة فيها حال طرحها. وطرح المركز مسودة المشروع أمام الجميع للخروج بالتوصيات اللازمة.
ضوابط وتعليمات:
- يكون السجل إلكترونيا، وعلى المركز اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمن المعلومات، ومنع أي تعديل أو اطلاع غير مصرح به على السجل، وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو أي جهة أخرى مختصة.
- تتم إدارة السجل وحفظ الوثائق والبيانات الخاصة به بصورة إلكترونية، ويتم تنفيذ كافة الأنشطة والإجراءات المرتبطة بالسجل بصورة إلكترونية.
-ينشئ المركز منصة إلكترونية خاصة بالسجل على شبكة الإنترنت.
- تدرج البيانات في السجل باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون المنصة الإلكترونية الخاصة بالسجل متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.
-للمركز إسناد إدارة السجل إلى جهة مساندة خاصة، ويحدد المركز شروط عملها والضوابط اللازم التقيّد بها، ويكون للمركز جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة
-يحفظ في السجل كافة البيانات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص في المملكة، سواء أكانت في مرحلة الدراسة والتحضير أو الطرح أو في مرحلة ما بعد توقيع العقد، وسواء تم تنفيذ المشروع المقترح أو تم رفضه
-على الجهة التنفيذية والجهة الحكومية تزويد المركز بالبيانات والوثائق المحددة
- يتم تزويد المركز بالبيانات والوثائق الجديدة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق الحالة المرتبطة بالبيانات أو الوثيقة، وتزويد المركز بأي تحديث يطرأ عليها خلال خمسة أيام عمل من وقوع التحديث.
- في حال طلب المركز أي بيانات أو وثائق أخرى من أي جهة ذات علاقة بمشاريع التخصيص؛ يحدد المركز في الطلب البيانات والوثائق المطلوبة وآلية تزويد المركز بها، والمهلة المحددة لإجابة الطلب.
-على المركز اتخاذ ما يلزم لغايات الربط الإلكتروني - من خلال الشبكة الحكومية الآمنة
- مع الجهات التنفيذية والجهات الحكومية لغايات تبادل البيانات والوثائق المرتبطة بالسجل.
-تكون الجهة التنفيذية والجهة الحكومية - كلٌ في حدود ما يقع ضمن مسؤولياته من بيانات ووثائق - مسؤولة عن صحة ودقة وشمولية أي بيانات أو وثائق يتم تزويد المركز بها.
- لا يتحمل المركز أي مسؤولية ناتجة عن عدم صحة أو دقة بيانات ووثائق السجل، ما لم يكن سبب ذلك خطأ أو إهمالا جسيما من المركز.
- تتم إدارة السجل وحفظ الوثائق والبيانات الخاصة به بصورة إلكترونية، ويتم تنفيذ كافة الأنشطة والإجراءات المرتبطة بالسجل بصورة إلكترونية.
-ينشئ المركز منصة إلكترونية خاصة بالسجل على شبكة الإنترنت.
- تدرج البيانات في السجل باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون المنصة الإلكترونية الخاصة بالسجل متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.
-للمركز إسناد إدارة السجل إلى جهة مساندة خاصة، ويحدد المركز شروط عملها والضوابط اللازم التقيّد بها، ويكون للمركز جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة
-يحفظ في السجل كافة البيانات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص في المملكة، سواء أكانت في مرحلة الدراسة والتحضير أو الطرح أو في مرحلة ما بعد توقيع العقد، وسواء تم تنفيذ المشروع المقترح أو تم رفضه
-على الجهة التنفيذية والجهة الحكومية تزويد المركز بالبيانات والوثائق المحددة
- يتم تزويد المركز بالبيانات والوثائق الجديدة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق الحالة المرتبطة بالبيانات أو الوثيقة، وتزويد المركز بأي تحديث يطرأ عليها خلال خمسة أيام عمل من وقوع التحديث.
- في حال طلب المركز أي بيانات أو وثائق أخرى من أي جهة ذات علاقة بمشاريع التخصيص؛ يحدد المركز في الطلب البيانات والوثائق المطلوبة وآلية تزويد المركز بها، والمهلة المحددة لإجابة الطلب.
-على المركز اتخاذ ما يلزم لغايات الربط الإلكتروني - من خلال الشبكة الحكومية الآمنة
- مع الجهات التنفيذية والجهات الحكومية لغايات تبادل البيانات والوثائق المرتبطة بالسجل.
-تكون الجهة التنفيذية والجهة الحكومية - كلٌ في حدود ما يقع ضمن مسؤولياته من بيانات ووثائق - مسؤولة عن صحة ودقة وشمولية أي بيانات أو وثائق يتم تزويد المركز بها.
- لا يتحمل المركز أي مسؤولية ناتجة عن عدم صحة أو دقة بيانات ووثائق السجل، ما لم يكن سبب ذلك خطأ أو إهمالا جسيما من المركز.
