أذكر قبل فترة أنّ وزارة التجارة أعلنت أنّه ليس هناك مانع من تعيين الأجانب في الوظائف القيادية بالشركات السعودية، وحينها كتبْتُ عن ذلك مُستغرِبًا ومُستنكِرًا، فإن كُنّا نسعى لتوطين وظائف الشركات بالعموم، أو على الأقلّ النسبة الأكبر منها، وتوظيف السعوديين العاطلين عن العمل فيها، وما أكثرهم من عاطلين، في وطنهم الذي أنعم الله عليه بالخيرات الكثيرة ومنها الوظائف، فإنّ الخطوة الطبيعية الأولى هي توطين وظائف الشركات القيادية، لأنّ مديريها الأجانب قد مالوا ميلةً عظيمةً لتوظيف غير السعوديين في الوظائف الأدنى خصوصًا بني جلدتهم، وهذا ميْل قد لمسناه على مدى عقود بالتجربة التي هي خيرٌ من ألف بُرهان، ولا أحمّل نفسي وِزْر السبب، سواءً كان من باب «أنا وأخي على ابن عمّي، وأنا وابن عمّي على الغريب» أو من أيّ باب آخر كالعنصرية الوظيفية!. والآن أعلنت وزارة الموارد البشرية أنّها تدرس توطين الوظائف القيادية بالشركات، وهذا زادني استغرابًا واستنكارًا، فأيّ الوزارتيْن هي المالكة لصلاحية التوطين؟ يبدو لي أنّ هناك التباس بينهما، وهذا يُسبّب التناقض الذي يضرّ المواطنين الباحثين عن العمل القيادي أو العادي، وترْك صلاحية التوطين في يد جهة واحدة هو أفضل، والموارد البشرية أوْلى وأنسب من التجارة بِحُكْم قُرْب تخصّصها من المهن، وأدعو للبتّ الواضح والقاطع في ذلك لمصلحتنا العامّة!. من ناحية أخرى، أجدني متسائلًا ومُستغرِبًا ومُستنكِرًا أن تُعلِن وزارة الموارد البشرية أنّها «تدرس»، وقد وضعْتُ كلمة «تدرس» بين قوسيْن، لأنّه يُفترض أن تكون الوزارة قد تجاوزت مراحل وفرامل «الدراسة»، وتوكّلت على الله واستعانت به وسارت قُدُمًا في مرحلة التوطين، ومن يقول أنّه «يدرس» قد يعني أنّه يعود ويتقهقر للمربّع الأول، ويبدأ من حيث بدأ الآخر لا من حيث انتهى، وما يُدرينا لعلّه يأتي من يقول أنّ نتيجة الدراسة هي الإبقاء على الوظائف القيادية بأيدي الأجانب، وتلك الساعة «تيتي تيتي زيّ ما رُحْتي زيّ ما جيتي»، فهلّا وطّنا الوظائف، القيادية والعادية، جُلّها إن لم يكن كلّها، يا رعاكم الله ويا حفظكم الله.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
