أعلن البنك المركزي السعودي عن ارتفاع قيمة الدفعات المؤجلة للقطاع الخاص بسبب تداعيات «كورونا» إلى 167 مليار ريال، مشيرا إلى تمديد التأجيل ثلاثة أشهر إضافية من 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م. وقال البنك في بيان له: إن هذا التمديد يأتي دعمًا للمنشآت المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس «كورونا». وأوضح البنك أن تحديد المنشآت المستفيدة يتم وفقًا لتقييم جهات التمويل، كما يشمل الدعم المنشآت التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات. وبلغ عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال. وبحسب البيان تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5282 عقدًا، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال. وتساهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكان البنك المركزي أعلن في مارس 2020 عن برامج لدعم القطاع الخاص بأكثر من 50 مليار ريال، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص .وتضمنت البرامج برنامج «تأجيل الدفعات» والذي تم تمديده في نوفمبر الماضي، لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام 2021، وفي مارس الماضي حتى نهاية الربع الثاني من العام 2021. كما تضمنت البرامج برنامجَ التمويل المضمون، والذي أطلقه البنك المركزي في أبريل الماضي، بالتعاون مع برنامج كفالة من خلال ضمان ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة لمدة عام إضافي حتى 14 مارس من عام 2022م.