Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
علي خضران القرني

دمج التقاعد في التأمينات من كماليات الهيكلة والتخصص

A A
* تواصل الدولة -أيدها الله- انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 تصحيح المسارات الإدارية والتنظيمية لبعض أجهزة الدولة في القطاعين العام والخاص، والمتشابهة في تخصصاتها، توحيداً لسلامة الإجراء، ومنعاً للازدواجية. * وفي هذا الإطار (وافق مجلس الوزراء الموقر، في إحدى جلساته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس -حفظه الله- على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص.. وليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية ولا على سير العمليات أو المعاملات، وقدم محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد النحاس الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً في تغريدة عبر تويتر أن ذلك يسهم في توحيد مظلة الحماية التأمينية ويحقق صالح العاملين في القطاعين العام والخاص). * ولعل من تابع النقلة النوعية التي حظيت بها المملكة من خلال نهضتها المطردة في شتى مجالات الحياة.. يجد أن دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست الأولى من نوعها فقد سبقتها إجراءات إدارية وتنظيمية مماثلة شملت العديد من المرافق الحكومية، بُنيت على دراسات مستفيضة تتفق والخطط والرؤى المستقبلية لمسار النهضة التقدمية المباركة التي تعيشها بلادنا على كافة الأصعدة. * وقد ثمن قرار الدمج المشار إليه العديد من الخبراء والمختصين، مؤكدين في آرائهم وتحليلاتهم أنه يصب في مصلحة الوطن والمواطن اقتصادياً وإدارياً ووظيفياً وتنظيمياً ومستقبلياً وأنه لا يؤثر على حقوق والتزامات المتقاعدين بل يؤطرها تنظيماً وتسهيلاً. * إن الدولة -أيدها الله- ممثلة في قيادتها الرشيدة لا تقر إجراءً أو نظاماً أو تستبدله بآخر إلا إذا ثبت لديها أنه يصب في مصلحة المواطن ويرفع من شأنه مادياً ووظيفياً ومعيشياً وبالتالي يدعم الاقتصاد المحلي حاضراً ومستقبلاً. ** نبض الختام: تشتت التخصصات يزيد في الكلفة مادياً وبشرياً.. وفي الدمج توفير للجهد والمال.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store