هل كان فوز (إبراهيم رئيسي) لرئاسة إيران مفاجئًا؟! بالطبع (لا).. لم يكن كذلك، وقد أشرت في مقال سابق لي بعنوان (الدستور الإيراني في خدمة السلطة المطلقة) قبل بدء الانتخابات، أنه المرشح الأوحد وبلا منازع، كانت الانتخابات تلك (مُهندَسة) كما أسمتها (جبهة الإصلاحات)، حيث أن الإصلاحيين لم يكونوا يمتلكون مرشحًا واحدًا فيها بعد أن تم إقصاؤهم من قبل (مجلس صيانة الدستور) ليكون الطريق ممهدًا أمام (رئيسي) الذي سبق له وأن خاض الانتخابات الرئاسية عام 2017 وفاز عليه المعتدل (حسن روحاني). رئيس إيران الجديد، الذي قضى عمره في سلك القضاء والمقرب جدًا من (المرشد) يربطه معارضون، وكذلك منظمات حقوقية، بحملة الاعدامات التي طالت سجناء عام 1988، حيث كان أحد أكبر الذين نفذوا عمليات الإعدامات التي تمت في ذلك العام، والتي عُرفت بمذبحة 1988، إذ تم إعدام (30) ألف سجين معارض تنفيذًا للفتوى التي أصدرها (الخميني) وقتذاك، الذي حفزهم بقوله (آمل أن تكسبوا رضاء الله باستخدام غضبكم وحقدكم الثوريين ضد أعداء الإسلام، وألا تترددوا، فإن التردد في مسائل القضاء الثوري الإسلامي إهمال وتجاهل لدماء الشهداء الزكية). والحقيقة لم تحظ الانتخابات الأخيرة وعملية الاقتراع على إجماع من الشعب الإيراني الذي كان يعرف بأنها لن تتعدى كونها مسرحية هزلية، معروف بطلها مسبقًا، ومع هذا قال عنها (رئيسي) بأن ملحمة حضور الشعب الإيراني عبر صناديق الاقتراع تجسد الحضور المفعم بإرادة الشعب الإيراني رغم الحرب النفسية للأعداء، ولم يخفِ بأنه سيمضي في سياسته على خطى (سليماني) والمثل العليا للثورة الإسلامية –على حد قوله-، واستلم رئاسة بلد يرزح اقتصادها تحت عقوبات اقتصادية مشددة، ومعاناة شعب انهكته الارتفاعات المتعاقبة من خلال غلاء المعيشة، بينما يعيش أتباع الثورة كـ(أرستقراطيين)، كان واضحًا أن أيًا من (الإصلاحيين) لن يصل إلى رئاسة البلاد، لأن تجربة (روحاني) وسياسته كانت على غير ما يشتهي المرشد، كان روحاني يدافع عن سياسة الانفتاح مع العالم التي ينتهجها، في الوقت الذي كان (خامنئي) يكرر دائمًا (أن الدول الغربية ليست جديرة بالثقة) ويرفض أي حوار مع الولايات المتحدة، بينما يؤكد (روحاني) أنه يريد مواصلة الحوار مع العالم حول هذه القضية، وأن حكومته تعمل على منع أي مواجهة عسكرية، وهذا ما دعا (مجلس صيانة الدستور) أن يبعد أي اسم يتبع جبهة الإصلاح للترشح للسباق الرئاسي. بالتأكيد لن يحظى (رئيسي) بأي امتيازات، مثله مثل من سبقوه، وسيظل تحت أمر (المرشد) في أي قرار مصيري يتخذه، وهي سياسة، أو إجراء، سنه (الخميني) الانفراد بالحكم من دون مشاورة الأطراف الأخرى ودونما معارضة، وللتأكيد فإن الرئيس (روحاني) كان يطالب بصلاحيات للفريق المفاوض النووي لإنهاء المفاوضات ورفع العقوبات، لأن الأمر ليس بيده، لدرجة أن صلاحيات رئيس البرلمان (قاليباف) تكاد تطغى على صلاحيات رئيس الجمهورية، وصلاحيات قائد الحرس الثوري فوق صلاحيات الجميع. إنه نظام حكم فريد ومعقد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
