السجن والعزل للمتورطين في تزوير تقارير كورونا

يعكس البيان الرسمي الذي أصدرته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» حول رصد شبكة تزوير تقارير كورونا جدية الجهات المعنية في تحقيق الأمن الصحى وتطبيق ما يقضي به النظام في حق المتجاوزين ، بينما يمثل إعلان أسماء أطراف القضية بشكل واضح رسالة قوية لمن تسول له نفسه باختراق الأمن الصحي أو غيره بأي طريقة من الطرق ,فلا مجال للتلاعب أو الإضرار بالوطن وأهدافه العليا. و بذلت المملكة الغالي والنفيس في سبيل مكافحة جائجة «كورونا» والعمل على كل مامن شأنه الحفاظ على صحة وسلامة المقيمين على أراضيها، ولاشك أن المتورطين في الجريمة سيواجهون السجن لعدة سنوات وغرامات مليونية وفقا لأحكام أنظمة مكافحة الرشوة وغسيل الأموال والتزوير.

نظام الرشوة

-كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون. -يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. -كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام.

غسل الأموال

-تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. - اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. -يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال

جريمة التزوير

- صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. - تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه. - تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. - التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. -من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.

ضبط موظفين بالصحة لتزوير تقارير «كورونا»

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة « قد كشفت ليل الجمعة عن تورط موظفين بالصحة ووسطاء في جرائم رشوة وتزوير من أجل تعديل الحالة الصحية بشأن كورونا، وصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءاتها وقُبض على موظفين بوزارة الصحة والوسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية.والعمل جارٍ على إحالة المتهمين للقضاء لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال لإيقاع العقوبات في حقهم. وأكدت الهيئة أنها ماضية بحزم في تطبيق ما يقضي به النظام في حق المتجاوزين، مؤكدا أن جرائم الفساد المالي والإداري لاتسقط بالتقادم. وقال إن العمل جارٍ على إحالة المتهمين للقضاء لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال لإيقاع العقوبات في حقهم. ولما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء، فإن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ماضية بحزم في تطبيق ما يقضي به النظام في حق المتجاوزين. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، فجرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.