«المحتوى المحلي»: تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة

شرعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأحد أساليب التعاقد المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وتعقد الهيئة لقاءً افتراضياً مساء غد تحت عنوان «نوطّن لنصنع»، وذلك برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف. ويتخلل اللقاء جلسة حوارية بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية.و تناقش الجلسة أهمية أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة كأسلوب حديث في تطوير المشتريات الحكومية، وفقاً لنظام المنافسات الحكومية الجديد، إلى جانب إبراز أبعاد هذا الأسلوب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت هيئة المحتوى المحلي أهمية الأسلوب المستحدث في التعاقدات الحكومية لفتح آفاق جديدة لقطاعات الإنتاج ومن أبرزها الصناعة عبر استقطاب الخبرات اللازمة لتطوير صناعات قائمة لتكون أكثر تنافسية وتطورا أو لخلق صناعات جديدة لم تكن متوفرة سابقاً، بالإضافة الى قدرته في تعزيز موقع المملكة لتكون قاعدة لعدد من الصناعات على مستوى المنطقة، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.ويمكن للمختصين والمهتمين باللقاء التسجيل في اللقاء من خلال الرابط: https://tinyurl.com/tpzs5w8f.

يذكر أن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة هو أسلوب تعاقد حديث أقرّه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي بدأ تفعيله في ديسمبر 2019، وتتولى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بموجب المادة 35 من النظام الإشراف على تفعيله وتوقيع اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة ما بين الجهات المستفيدة بالقطاع العام والمستثمرين بالقطاع الخاص بعد تقييم الفرص ودراسة جدواها، وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية واعتمادها من وزارة المالية. وبموجب الاتفاقيات سيلتزم المستثمرون بنقل تقنيات التصنيع أو المعرفة إلى المملكة.