"الشورى" يدعو وزارة العدل إلى التوسع في مجال الترافع عن بعد

دعا مجلس الشورى اليوم وزارة العدل إلى التوسع في مجال الترافع (عن بعد) في قضايا السجناء كافة في عموم القضايا، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم، والتوسع في خدمات الترجمة (عن بعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وذلك بعد أن صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/1442هـ، واستماع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وأكد المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل على أهمية القيام بتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وأن تقوم الوزارة بالإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.

كما دعا مجلس الشورى في قراره وزارة العدل إلى الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة وسبل المعالجة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس وتبنت اللجنة مضمونها.

وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى خلال جلسته على مطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاد وظائف نسائية وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها بما يناسب دور المرأة في هذا الجانب ويتفق مع رؤية المملكة 2030, وذلك بعد استعراض المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1441/1442هـ خلال الجلسة.

ودعا في قراره الرئاسة إلى تطوير مؤشرات الأداء التي اعتمدت عليها في تقييم إنجازاتها وأعمالها بما ينعكس على التقارير السنوية القادمة, ووضع خطة زمنية لامتلاك مقراتها وفروعها في مناطق المملكة كافة.

إلى ذلك صوت مجلس الشورى بالموافقة على توصيات تقدمت بها اللجنة الأمنية تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1441/1442هـ, وذلك بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وفي سياق أعمال الجلسة، وافق المجلس على قراره بمطالبة دارة الملك عبدالعزيز بتكثيف جهودها في التصدي للوثائق المزورة التي تهدف للإساءة لتاريخ المملكة والنيل منه، وإبراز الوثائق التي تبين الجوانب المشرقة في التاريخ الوطني عبر خطة إعلامية اتصالية مع المجتمع المحلي والعربي والدولي.

جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى رد من نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتورة مها السنان، بشأن ما أبدي من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1441/1442هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الدارة بدعم القوى البشرية وتعزيز الفرص التدريبية لموظفيها, ورفع نسب توظيف المرأة وحضورها خصوصًا في المراكز القيادية, والعمل على زيادة مواردها المالية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية وفتح أذرع استثمارية من خلال منتجاتها المتخصصة.

ودعا مجلس الشورى دارة الملك عبدالعزيز إلى زيادة التنسيق مع الجهات التي تشترك معها في بعض المهام والاختصاصات بما يضمن توحيد الجهود وعدم الازدواجية, مهيبًا بالدارة إلى الاستمرار في تطوير مجلتها العلمية (مجلة الدارة) لتكون ذات حضور وتصنيف عالمي يخدم رسالتها وتوجهها نحو العالمية, ودراسة إمكانية نشرها باللغة الإنجليزية.

وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين (الثانية , والخامسة عشر) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, بشأن التعديل المقترح.

ويهدف التعديل لهاتين المادتين من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها, والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة والعمل على جذب المستثمرين العاملين في مزاولة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة, وتسهيل ممارسته من خلال إلغاء الترخيص المتطلب في الوقت الحالي والاكتفاء بالإشعار الفوري لبدء ممارسة النشاط.

كما وافق مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، على تعديل عدد من مواد نظام المختبرات الخاصة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8/2/1423هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام المختبرات الخاصة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى, بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/1442هـ, حيث طالبت اللجنة وفقًا لتقريرها المعروض للمناقشة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في العمل على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس, والبدء في عمليات الاعتماد والتقويم للمدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام.

ورأت اللجنة أهمية العمل على الإسراع في تطوير هيئة تقويم التعليم والتدريب لمنظومتها التقنية وتحسين خدماتها الإلكترونية حسب أفضل الممارسات التقنية العالمية، بجانب أهمية العمل على تعزيز شراكاتها مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية من أجل إجراء الدراسات والبحوث التطويرية سواءً في مجال الدراسات والتقارير التي تقدمها, أو مجال القياس والتقويم.

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة، اقترحت عضو المجلس سمو الاميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود إضافة مرحلة رياض الأطفال كمرحلة أساسية يستهدفها التقويم المدرسي لمدارس رياض الأطفال إذ لابد من وجود منهجية واضحة في رياض الأطفال وأيضا إعداد الدراسات التقويمية حول مدارس الدمج وفاعليتها من خلال تحليل نتائج الاختبارات الوطنية.

في حين تساءلت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي في مداخلة لها عن مدى العلاقة التي تربط الإطار الوطني للمؤهلات التي تُعد مهمة الهيئة والتصنيف السعودي الموحد للمستويات الذي أعدته وزارة التعليم كونها تهدف في النهاية لنفس الغاية وهو تحديد مستويات المؤهلات.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1441/1442هـ.

وكانت اللجنة قد دعت في تقريرها المعروض للمناقشة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حوافز لخريجي وخريجات التخصصات المهنية المختلفة من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية دعم جهود المؤسسة في سبيل التوسع بعقد الشراكات الإستراتيجية مع منشآت القطاع الخاص, وقيام المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستحداث آليات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في توطين الوظائف ذات العلاقة بتخصصات المؤسسة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بطرح مزيد من البرامج المهنية والتقنية المنتهية بالتوظيف، بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص، للمساهمة في تأهيل الشباب السعودي وتوظيفه، والتوسع في البرامج التعليمية والتدريبية الرقمية، وزيادة المنصات التي تعنى به.

فيما طالب عضو المجلس اللواء طيار ركن علي عسيري المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باعتماد منهج التدريب على رأس العمل بعد التخرج بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للخروج بمتدربين يستطيعون مواكبة متطلبات سوق العمل.

بدوره دعا عضو المجلس الدكتور عبدالله آل طاوي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى عقد شراكات ومبادرات نوعية مع القطاع الخاص ويكون هدفها احتضان الخريجين وذلك وفق آليات محددة وواضحة وخطط مرسومة وتكون ذات مخرجات فعالة.

فيما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة خطتها الإستراتيجية لتكون مؤسسة جاذبة للمدخلات التعليمية، وقياس رضا المستفيدين، والتحديث المستمر لمسميات برامجها التدريبية ومحتواها لإتاحة التقدم على بعض الوظائف بما يلائم الفرص في قطاع الأعمال.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس ضمن جدول أعماله تقريرًا تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه معالي نائب رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) للعام المالي 1441/1442هـ.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها على التقرير الوزارة بتقديم حلول جذرية لتصريف مياه الأمطار والسيول، وترتيب الأولويات عند تنفيذ مبادرات الطرق الحضرية، والبدء بالطرق التي تكثر فيها الحوادث، ومعالجة أسباب تكرار العمالة الوافدة لذات المخالفة، وتكثيف جهودها لإزالة بؤر حمى الضنك, وبعد انتهاء المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت للعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

عقب ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1441/1442 هـ بعد استماعه لتقرير عنه من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار تغيير مسمى "معهد الإدارة العامة" ليصبح "الهيئة الوطنية لتنمية الموارد البشرية"، أو "المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية"، مواكبةً للتغيرات التي تشهدها منظومة العمل في المملكة، مشيرًا إلى أن الممارسات الحالية في مجال الإدارة تخلت عن مسمى الإدارة العامة.

بدوره أشار عضو المجلس الدكتور ناصر الدغيثر إلى أن تغيير مسمى مركز تدريب وتطوير القيادات الإدارية إلى أكاديمية "تطوير القيادات الادارية" بقرار من مجلس الوزراء له أهمية في الارتقاء بها إلى ما يتفق مع وجهة الرؤية الثاقبة ويحقق أهدافها.

في حين أكد عضو المجلس الدكتور هادي اليامي أهمية دراسة إنشاء شركة قابضة على غرار الجهات الحكومية تختص بالتدريب والاستشارات بالشراكة مع أحد المؤسسات العالمية ذات العلاقة وبما يتوافق مع خطة التحول الوطني وبرنامج التخصيص ويمكن معهد الإدارة العامة من تعزيز ادواته والوفاء بالاحتياج الفعلي.

وفي مداخلة له دعا عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي إلى تطوير حوكمة وآليات عمل تضمن فاعلية دور معهد الإدارة ومشاركته في مجال الاستشارات الإدارية للجهات الحكومية، بما يُعزز من جودة مخرجات الاستشارات من جهة ورفع كفاءة الإنفاق عليها من جهة أخرى.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان المجلس قد وافق ضمن جدول أعمال جلسته على انضمام المملكة إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين وذلك بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة الاقتصاد والطاقة.