خبراء: تقرير صندوق النقد يعكس عمق وشمولية الإصلاحات السعودية

كشف خبراء ومستشارون اقتصاديون عن 8 ملامح للإصلاحات الاقتصادية السعودية، قادت إلى تقرير صندوق النقد الدولي المشجع بشأن النمو والتعافي الاقتصادي على خلفية ضبط الإنفاق وتنويع الإيرادات والقاعدة الإنتاجية ودعم السيولة والإنفاق الحكومي لمواجهة تحديات أزمة «كورونا»، وانخفاظ أسعار النفط. وقالوا: إن إشادات صندوق النقد جاءت بعد جهد وكفاح بعمل إصلاحات اقتصادية واسعة من أجل تجاوز تحديات عنيدة تتعلق بالصعوبات المالية والانتاجية وتوفر البيئة المحفزة على الانتاج. واكدوا أن فهم العالم للتحول السعودي للوصول الى رؤية المملكة 2030 أصبح واضحًا، ودعمت المملكة بسخاء هذا الاقتصاد الضخم، وعززت من مكانتة محققا نموًا قويًا في وقت تراجع معظم اقتصادات الدول الكبرى. ووفقًا لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، فإن البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الوطني، الذي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله؛ مما ساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية مؤكداً الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

الإنجاز محصلة إصلاحات شاملة

في البداية قال د. إحسان علي أبوحليقة الخبير الاقتصادي: إن ‏ما نشره صندوق النقد الدولي بالأمس بشأن ‫مشاورات المادة الرابعة لم يأتِ دون جهد جهيد وكفاح ومكابدة، موضحًا انه محصلة لتوجهٍ مرسوم أفضى لتحولات تعزز المكانة والقوة بالعمل المنسق من اجل تحقيق طموحات شامخة وأهداف محددة، وتجاوز تحدياتٍ عنيدة، وأطماع متربصة. ‏واوضح أن فهم العالم للتحول الذي تعايشه السعودية ولما تسعى لتحقيقه حتى العام 2030 أصبح أكثر وضوحاً؛ وعلى الرغم من كل التحديات التي تحيق بها، إلا أنها فطنةٌ لحيوية اقليمها جيوسياسياً، ومدركة لأهمية عقد شراكات لتحقق تنوعاً لاقتصادها لافتا الى توقعات الصندوق بتحقيق نمو بنسبة 2.4% خلال العام الحالي بعد أن استجابت بسرعة وحزم لأزمة كورونا من خلال مجموعة متنوعة من برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف ساعدت في التخفيف من أثر الجائحة على القطاع الخاص. وقال: إن السعودية تعمل وفق منهج بعيدٍ عن الغموض انطلاقاً من معرفة ما تريده، بما لا يتجاوز سقفاً زمنياً محدداً، واكد أن الداخل لمس ذلك بجلاء من خلال مقابلات سمو ولي العهد، وإجاباته المسهبة على أسئلة صحفيين مخضرمين وذلك بعيدا عن النمطية.

150 مبادرة لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص

أكدت الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي - العضو المنتدب لهيئة الدراسات والاستشارات الأوروبية والأمريكية أن الاقتصاد السعودي يواصل تحسنه التدريجي، متجاوزاً المخاطر التي أثرت على الاقتصاد العالمي بسبب جائحة «كورونا»، وتتفق التقارير العالمية على قوة ومتانة اقتصادنا الوطني وعودته إلى النمو والتعافي، مستفيداً من تحسن آفاق الاقتصاد العالمي، ومركز المملكة المالي واحتياطاتها القوية، والتدابير التي اتخذتها لمواجهة آثار الجائحة على الاقتصاد والقطاع الخاص والتي وصلت إلى 150 مبادرة، إضافة إلى برامج رؤية 2030، التي لا تزال تحقق إنجازات استثنائية في تركيبة الاقتصاد المحلي. وقالت د. الغامدي: خلال جائحة كورونا قدمت المملكة للقطاع الخاص حزماً تحفيزية، وعملت على دعم القطاع المصرفي وزيادة سيولته، وتأجيل أقساط القطاع الخاص، وتحمل جزء من رواتب السعوديين في المنشآت المتضررة من تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما ساعد على امتصاص الآثار السلبية للجائحة، وإبداء القطاع المصرفي مرونة عالية في مواجهة الصدمات المزدوجة الناتجة من الجائحة، وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير، والتعامل السريع مع التقلبات الاقتصادية، وهبوط النمو في جميع القطاعات. واستثمرت الحكومة مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، ونجحت في تمكين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من العمل عن بعد للتخفيف من آثار جائحة كورونا، من خلال دورها البارز في استمرار الأعمال. كما اتسمت إدارة الأزمة في المملكة، بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه. وفي مجال تعزيز السياسة المالية، يجري التركيز على تحقيق التوازن بين استدامة الاستقرار المالي و تعزيز النمو الاقتصادي بمساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030، وأصبح لدى الحكومة إطار عام لإدارة السياسة المالية بصورة تفاعلية؛ مما أسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ومنذ إعلان برامج تحقيق الرؤية، حققت المملكة إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية، ولم تؤثر فترة الجائحة على سير الإصلاحات، حيث أعلنت الحكومة عن العديد من البرامج والإصلاحات، واستكملت تنفيذ العديد من برامج التخصيص وحافظت على توازن اسعار النفط العالمية. واشارت الغامدي الى أن مجموع الاستثمارات الجديدة التي سيضخها برنامج شريك في اقتصاد المملكة تريليون ريال حتى عام 2030 ، منها 3 تريليونات من صندوق الاستثمارات العامة، مشيرة الى أن هناك 1.64 تريليون ريال الأصول الاحتياطية بنهاية مايو، و204.8 مليار ريال الإيرادات الفعلية للربع الأول من 2021 بزيادة 7 % عن الربع الأول من 2020 ، و88.19 مليار ريال الإيرادات غير النفطية بزيادة 39 % عن الربع المماثل من 2020، وأن نحو 40 % من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى 30 مايو ما يعزز توسيع الأنشطة الاقتصادية، وتبلغ القيمة السوقية للاسهم السعودية بنهاية الربع الاول من العام الجاري 9.6 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 27.37 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق 91.27 مليار ريال إجمالي أصول صناديق الاستثمار بالمملكة، بنهاية الربع الأول، مقابل 348.87 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2020 ، ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأخير من 2020 نحو 12.6 % مقابل 14.9 % بنهاية الربع الثالث.

زيادة الإيرادات غير النفطية لدعم الميزانية

من جهته قال الدكتور سالم بن سعيد باعجاجة - محلل الأسواق المالية وأستاذ المحاسبة بجامعة جدة: إن المملكة منذ بداية ظهور جائحة كورونا وقفت بكامل طاقاتها القصوى لصد الجائحة بكافة الوسائل والإمكانيات المالية والمادية والمعنوية لمنع انتشار الوباء، ووضعت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية الاحترازات وحثت المواطنين على اتباع الإرشادات مثل التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات، وكان ثمرة ذلك ان نجحت المملكة في كبح انتشار الوباء، وبذلت الدولة جهودًا كبيرة لدعم أسعار النفط حتى ارتفع من 30 دولارًا إلى 76 دولارًا، وذلك بالتعاون مع دول أوبك، كما استطاعت أن تقوي مركزها المالي بدعم الإيرادات غير النفطية حتى وصلت إلى قرابة 400 مليار ريال العام الماضي مما أدى إلى دعم الميزانية بشكل كبير. وتوقع د. باعجاجة استمرار النمو مع ارتفاع أسعار النفط، ووصوله الى معدلات تقارب 5% العام الماضي، مشيرا الى اهمية العمل بصورة متوازنة وسريعة في مختلف القطاعات ولاسيما الصناعة والسياحة والزراعة والتعدين والخدمات اللوجستية.

تراجع العجز المالي بدعم الإصلاحات

حدثت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، مؤخرًا، تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A1)، وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني، أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول، وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد في الربع الأول من هذا العام، فإن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي، مدعومًا بنمو قوي بشكل استثنائي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية، لاسيما أن أحد محركات التعافي الاقتصادي، إضافة إلى الطلب الاستهلاكي، هو النمو القوي بشكل استثنائي في القروض العقارية المدعومة بالمبادرات الحكومية في إطار برنامج الإسكان كأحد برامج تحقيق رؤية 2030. وذكرت في تقريرها أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، كما تحسنت المملكة في 9 من أصل 10 مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في العام 2016 إلى المرتبة 62 في العام 2020 من بين 190 دولة. وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2021م من 6.2 % إلى 4.7 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت وصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى ما يقارب 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي كما توقعت الوكالة في تقريرها بأن يصل حجم الدين العام للمملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30.6 % و30.9 % للعامين2021 و2022 على التوالي. وعلى صعيد الميزانية العامة للمملكة، أكدت الوكالة أن أرقام الميزانية كشفت تحسناً هيكلياً واضحاً تمثل في انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات. ويعكس التصنيف الائتماني لوكالة «موديز» إيجابية الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م والذي انعكس بشكل إيجابي على أداء السياسة النقدية والاقتصاد الكلي، وتحسين فعالية السياسة المالية، ورفع كفاءة العمل الحكومي، ومكافحة الفساد.