• تمثل وزارة الداخلية، صمام الأمن لحماية حدود المملكة، ومواجهة أي أمر يمس أمنها، والتعامل معه بكل صرامة، فقد أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، «أن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواءهم أو التستر عليهم، يصنَّف ضمن الجرائم الكبرى، لما فيه من تجاوز على الأنظمة في المملكة»، وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر): «يُعد نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم تجاوزاً على الأنظمة في المملكة، وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى، سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس المملكة».

• وقد أوضحت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (من 24 / 11/ 1442هـ إلى 20 / 11/ 1442هـ) والذين تم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة في مناطق المملكة أن أعدادهم بلغت (19812) موزعين حسب الجرائم التي ارتكبوها.

• إن من وقف ويقف على تفاصيل هذه الحملة المشتركة والعقوبات والغرامات المقررة على مرتكبيها ومن يساندهم على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم وجنسياتهم يلمس عن كثب مدى الجهود الموفقة، وغير المسبوقة التي تبذلها وزارة الداخلية والجهات المعنية لحماية أمن حدود المملكة، وهو الأمر الذي يترجم مدى يقظة رجال الأمن وحرص وزارة الداخلية على وضع الضوابط الصارمة التي تحول دون التمادي في التجاوزات.

• إنه إجراء أمني فاعل، وضوابط حماية آمنة، قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والجهات المعنية، لضبط أمن حدود المملكة، بما يعطي درساً فاعلاً لمن يريد الإخلال بذلك أو ممارسة أي نشاط يمت لذلك بصلة، بأنه سيلقى أشد الجزاء الرادع وأبلغ العقوبات الصارمة.

• وتأكيد وزارة الداخلية، على معاقبة كل من «يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة، بأي شكل من الأشكال بعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به»، إنما يجسد حرصها على استتباب الأمن واستقرار السلم الاجتماعي، حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، لذا حرصت الوزارة على حث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الأرقام المحددة لذلك.

• إن تلك الإجراءات الأمنية الصارمة، والضوابط الحاسمة، تضيفها وزارة الداخلية إلى ما سبقها من إجراءات فاعلة، تنبثق من حرص الدولة -أيدها الله- على استتباب الأمن والاستقرار، ومحاربة كل أمر يمس بأمن البلاد وأمانها.

• ونحن على ثقة من أن الحملة الميدانية المشتركة التي قامت بها وزارة الداخلية والجهات المعنية في مواجهة نقل مخالفي أمن الحدود وإيوائهم أو التستر عليهم وما اتخذ حيال ذلك من إجراءات صارمة وضوابط أمنية، كان لها الدور البارز في وضع حل للمشكلة والقضاء على عدم تكرارها حاضرا ًومستقبلاً.. وبالله التوفيق.