تمنح دول مجموعة العشرين الأغنى في العالم، ضوءًا أخضر سياسيًا للاتفاق بشأن الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، الذي وافقت عليه أساسًا 131 دولة وسيهز على الأرجح الأنظمة الضريبية الدولية لفترة طويلة.
ويفترض أن توضع اللمسات الأخيرة على قواعد هذا التغيير الضريبي المتمثل بفرض ضريبة عالمية نسبتها «15 بالمئة على الأقل» لإنهاء الملاذات الضريبية ورسوم على الشركات في الدول التي تحقق فيها أرباحا، بحلول أكتوبر على أن يبدأ تطبيقه في 2023.
وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير أن «هذا الحد الأدنى من الضرائب على الشركات يجب أن يكون طموحا وأن يضع حدا للسباق إلى أدنى ضريبة الذي تحول إلى مأزق كامل منذ سنوات».
وقال إن البلدان التي تمثل 85 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي تسعى إلى «فرض ضرائب بطريقة عادلة على المجموعات الرقمية العملاقة التي تتهرب بشكل كبير من الضرائب، وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي شخص».
ويخوض عدد من دول مجموعة العشرين بما فيها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا حملات لفرض ضريبة تزيد نسبتها على 15 بالمئة، لكن لا يتوقع أن تتحرك في هذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل لأغنى 19 دولة في العالم وللاتحاد الأوروبي في أكتوبر.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز «نحن الآن فعلا على طريق» اتفاق «سيتم إنجازه قريبا».
وقالت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي إن الحد الأدنى الذي يبلغ 15 بالمئة قد يسمح بإيرادات إضافية تبلغ 150 مليار دولار سنويا.
وبرئاسة إيطاليا، عقد وزراء مالية مجموعة العشرين اجتماعهم «حضوريا» للمرة الأولى منذ لقائهم في الرياض في فبراير 2020 في بداية انتشار فيروس كورونا.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
