الرياض - مسقط .. تنسيق سياسي وزخم اقتصادي وشراكة إستراتيجية

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يصل اليوم إلى المملكة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان في زيارة دولية تعد الأولى في جدول زياراته الخارجية الرسمية.

وتأتي الزيارة، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

وأجمع مسؤولون سعوديون وعمانيون واقتصاديون ورجال أعمال على أهمية الزيارة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن تقوية الوشائج الأخوية وأواصر القربى والجوار بين الشعبين، ووحدة المصير المشترك بين البلدين.. إلى التفاصيل..

الهاجري: شراكات رجال الأعمال تنتعش والتبادل التجاري في نمو مستمر

أكّد رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني ناصر بن سعيد الهاجري أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان تبيّن عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن القطاع الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.

وأوضح الهاجري أن مجلس الأعمال السعودي العُماني عمل على تعزيز العمل المشترك بين البلدين للوصول إلى طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبي البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين وفود رجال أعمال البلدين نتج عنها تبادل الفرص المتاحة بين البلدين والاتفاق على رفع تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية والاستثمارية .

وأبان أن حجم شراكات رجال الأعمال في البلدين ومقدار التبادل التجاري يشهد نموًا مستمرًا خلال السنوات العشر الماضية، حيث كان مقدار التبادل في عام 2010م (757.4) مليون ريال سعودي، ووصل إلى (542.11) مليون ريال سعودي في عام 2020م

البلوشي: تعزيز الشراكة الإستراتيجية في كافة المجالات

أوضح مؤسس البوابة الذكية للاستثمار العضو في إعداد رؤية عمان 2040 الدكتور يوسف بن حمد البلوشي أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة دليل على عمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين، وتعزيز للشراكة الإستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة.

وأفاد البلوشي إن جائحة كورونا تسببت في سلسلة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم، إلا أن البلدين بحكمة قادتهما عزّزا من مستوى التنسيق لإدارة الجائحة لتأمين صحة وسلامة شعبيهما.

وتحدث مؤسس البوابة الذكية عن «رؤية عُمان 2040 و رؤية المملكة 2030 « المستقبلية في مجال التجارة والاستثمار التي تهدف لتنويع مصادر الدخل وتعود بالنفع والازدهار لكلا البلدين.

وقال: «يمتلك الاقتصاد السعودي العديد من القاطرات الإنتاجية العملاقة في قطاعات البتروكيماويات وغيرها، كما أن أسواق سلطنة عمان تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تمكّنها من جذب الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي وتوفير فرص عمل فريدة للمستثمرين».

العيسائي: ثقة واحترام متبادل وتعاون بناء

أكد عضو مجلس الدولة في سلطنة عُمان الدكتور علي العيسائي أن العلاقة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية كانت وما زالت تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء في معالجة القضايا العربية والإسلامية، والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وامتدت إلى وقتنا الحاضر.

وأوضح أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تعطي انطباعًا واضحًا عن قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين وثقلهما السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الزيارة ستفتح آفاقاً أرحب في التكامل الاقتصادي والاستثماري من خلال عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين وبين القطاع الخاص في البلدين والنظر في إقامة مشروعات تعود بالنفع عليهما.

البداح: الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان بلغت 3,602 مليار ريال

أكد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل بن سعد البداح أهمية زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة، عادًّا الزيارة من أهم الفرص لتوطيد العلاقات بين البلدين على مختلف الصُّعُد السياسية والاقتصادية والتجارية على وجه التحديد.

وأوضح البداح عُمق العلاقة بين المملكة وسلطنة عُمان، حيث يشترك البلدان بروابط الدين والعروبة والجوار، وتجمعهم الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي أنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول المجلس.

وأفاد أن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان بلغت 3,602 مليارات ريال العام الماضي، وتَصدَّر قائمة أبرز القطاعات المصدّرة: قطاع المنتجات الغذائية بقيمة 1,089 مليار ريال ، ثم قطاع مواد البناء بقيمة 876 مليون ريال ، ثم قطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 502 مليون ريال .

وأشار إلى أنه توجد العديد من الفرص التصديرية في السوق العماني وخاصة في قطاعات مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والسلع الاستهلاكية المعمرة التي يمكن للمصدرين السعوديين الاستفادة منها.

وبيّن البداح أن «الصادرات السعودية» تطور مساعيها بشكل مستمر للرفع من نسبة الصادرات غير النفطية وتقديم الدعم والحوافز للمصدرين مثل إطلاقها لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتغطي هذه الحوافز جزءًا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، حيث تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي.

وأكّد البداح حرص «الصادرات السعودية» على تشجيع وصول المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، حيث أطلقت «الصادرات السعودية» برنامج «صُنع في السعودية» المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 التنموية.

ويتبنى «صُنع في السعودية» رؤية محددة تتمثل في جعل المنتجات والخدمات الوطنية الخيار المفضّل في الأسواق المحلية والدولية، ويعمل البرنامج على تحقيق هذا الغرض وفق رسالة محددة المعايير تلتزم بإنشاء هوية تجارية موثوقة للمنتج الوطني تسهم في التعريف بمقوماته وزيادة الطلب عليه.

ويعمل برنامج «صُنع في السعودية» على تحقيق مستهدفات أساسية لدعم وترويج المنتجات الوطنية، أبرزها توحيد الصورة الذهنية للمنتجات الوطنية، وتحفيز الصناعات المحلية بشكل مختلف ومتميز عبر تحفيز رفع كفاءة المنتج السعودي وتعزيز إمكانيات تصديره عالمياً، ومن ناحية أخرى يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الاستهلاك المحلي للمنتج الوطني، وتعزيز ولاء المواطن السعودي تجاه المنتجات المصنعة محليًا، أما على صعيد الاستثمار فيهدف البرنامج إلى جعل القطاع الصناعي الخيار الأول للاستثمار، ورفع ثقة المستثمرين نحو هذا القطاع عبر تذليل العقبات أمامهم، وتوفير المحفّزات اللازمة لجذب الاستثمارات المباشرة إليه.

واختتم البداح بقوله: إنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية المملكة 2030، يشكل تحقيق التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحويل الرؤية إلى واقع.

ويرتكز التنويع الاقتصادي على زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني للمملكة، وتالياً تعزيز الصادرات غير النفطية.

وفي هذا السياق تبرز أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المناط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف «الصادرات السعودية» كل إمكاناتها وجهودها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة.