قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد التعدينية في السعودية، صالح عبدالله العقيلي، إن الوزارة تستهدف جذب استثمارات في قطاع التعدين بقيمة 115 مليار ريال بحلول عام 2025. وأشار في تصريحات صحفية أمس إلى وجود 3 أنواع من رخص التعدين الأولى هي الاستطلاع، والثانية هي الكشف عن المعادن، ورخص الاستغلال أو المناجم، لافتًا إلى إعادة حوكمة آلية إصدار الرخص لتسريع عملية الإصدار وزيادة مدة مساحة رخص التعدين لتصل إلى 100 كيلو متر مربع للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى تحسين الشفافية في إجراءات منح الرخص، وإضافة بعض الحقوق الممكنة للمستثمر مثل إمكانية رهن الرخصة للحصول على تمويلات إضافية. وأوضح وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الرخص التعدينية متاحة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء ويتوقع دخول شركات أجنبية قريبًا بعد صدور نظام التعدين الجديد. وقال إن الإيرادات الحكومية من قطاع التعدين بلغت نحو 5 مليارات ريال كإيرادات مباشرة وغيرة مباشرة، ويستهدف الوصول بها إلى 10 مليارات ريال بحلول 2030، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي 4 أضعاف وضعه الحالي ليصل إلى 287 مليار ريال.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
