تضع هيئة السوق المالية حاليا لمساتها على اللائحة الجديدة لتنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومركز الإيداع ومركز المقاصة. ووفقا للضوابط يجب أن يحتوي البلاغ على اسم المبلغ ضده، وبيانات التواصل معه في حال توافرها ووصف الواقعة التي ورد عليها البلاغ وصفاً كاملاً وواضحاً، وللهيئة منح المُبلّغ مكافأة تصل قيمتها إلى (20%) من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلَّغ عنها، كما تتضمن الضوابط أن يشتمل البلاغ على اسم المُبلِّغ أو من يمثله نظاماً وبيانات التواصل معه وأن يكون شخصاً طبيعيًا وأن يقدم البلاغ بطوع إرادته وألا يكون المُبلِّغ أو أحد أقاربه يعمل لدى الهيئة، أو أي جهة رقابية مماثلة لديها اطلاع على المعلومات محل البلاغ. كما ينبغي ألا تكون المعلومات الواردة في البلاغ متوافرة لدى الهيئة أو تلقتها مسبقاً من غير المُبلِّغ وألا يُفشي المُبلّغ للغير عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ، وأن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نهائي من الهيئة أو قرار قضائي نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بفرض غرامة أو جزاء مالي. ويشترط أن تحصّل الهيئة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة، وأن يتجاوز مجموعها نتيجة المخالفات المُبَلَّغ عنها مليون ريال، ويراعى عند تحديد مبلغ المكافأة، ونسبة استحقاق المُبلِّغ من مبلغ المكافأة في حال تعدد المُبلِّغين، دور المُبلِّغ في إثبات المخالفة وتوقيت البلاغ وأهمية المعلومات والأدلة المقدمة من المُبلِّغ ومدى دقتها واكتمالها وموثوقيتها ومدى مساهمة المعلومات المُقدمة من المُبلِّغ في إصدار قرار نهائي بثبوت المخالفة وحجم المخاطر التي واجهها المُبلِّغ من أجل تقديمه للبلاغ.وتتلقى الهيئة البلاغات من خلال الموقع الإلكتروني وكتاب مسجل عن طريق البريد والحضور إلى مقر الهيئة و الاتصال الهاتفي و التطبيق الإلكتروني لحماية المستثمر. ويجب على السوق ومركز المقاصة ومركز الإيداع ومؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وضع سياسة داخلية يعتمدها مجلس إدارة الشركة -أو ما في حكمه- تهدف إلى حماية المبلغين من العاملين لديها، على أن تتضمن تلك السياسة –بحد أدنى- عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العاملين لديها أو المساس بأي من حقوقهم أو ميزاتهم الوظيفية بسبب تقديمهم بلاغاً للهيئة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
