أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، أمس، وجود 3 حلول لأزمة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية تتمثل بضرورة توفر الإجراءات الأمنية المناسبة، والإرادة السياسية الجادة لإيجاد الحل، والقضاء النزيه الذي يقوم على استكمال الاجراءات الأمنية.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري، مع رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، تحت عنوان "لبنان - السعوديّة إعادة تصدير الأمل"، وذلك في المقر العام لحزب "القوّات" في معراب، بحضور شخصيات اقتصادية وزراعيّة ، اعرب فيه جعجع عن ثقته بان المملكة لن تألوا جهدا بمساعدة لبنان رغم التطاول والاتهامات المغرضة من جانب البعض.
وألقى جعجع كلمة قال فيها إن: البعض دأب على مدى الأعوام المنصرمة على محاولة جرّ لبنان إلى خارج فلكه العربيّ ومحيطه الطبيعي، كما بذل البعض وما زال جهودا حثيثة ومنهجية في سبيل استدراج غضب المملكة قيادة وشعبا على لبنان واللبنانيين، لكنني على يقين بأنّ القيادة السعودية لم تعد تخفى عليها تلك المحاولات والمخططات بخلفياتها وأبعادها".
ولفت جعجع إلى أن المملكة عادت خطوة إلى الوراء وأخذت مسافة ملحوظة، ولكن ليس لإدارة الظّهر إلى اللبنانيين كما يعتقد البعض، وهي خير من يعرف الوقائع والحقائق، بل كي تفعّل الزّخم وتوسّع الرؤية وتستعدّ لمؤازرة لبنان مجددا، كما درجت على ذلك مرارا، آخذة في الاعتبار التطورات المتسارعة وأسبابها الموضوعيّة".
وأوضح أنه "لا يخفى على المملكة أنّ البعض في لبنان ذهب بعيدا في خدمة مصالح الآخرين وتغليبها على مصلحة لبنان والشعب اللبنانيّ بمبرّرات واهية وخادعة ولا يخفى على المملكة هذا التحالف الشيطانيّ بين الفاسدين واللاعبين بمصير لبنان وأهله".
وأكد جعجع ثقته بالمملكة قائلاً: "إننا لواثقون أنّ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، لن يألوا جهداً ليساعدا لبنان واللبنانيين، على الرّغم ممّا تعرّضت له المملكة في لبنان من تعدّيات مستهجنة ومن تطاول واتهامات مغرضة ومحاولات لأذيّتها من قبل مجموعات لبنانيّة ضالّة، وإنّنا إذ نراهن على تغلّب روح الأخوّة عبر وقوف المملكة إلى جانب لبنان والشعب اللبنانيّ، نؤكّد على تمسّكنا بأطيب العلاقات مع المملكة قيادةً وشعباً".
وقال السفير بخاري في بداية كلمته: "نتقاسم مسؤولية مشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود، وهي منظمة ومخالفة لكل قواعد القانون الدولي، لذلك نأمل في هذا الطرح الجاد الذي طرحه جعجع لمناقشة تداعيات القرار المتعلق بتصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية، أن نبحث بشكل جاد آلية الحلول".
ولفت إلى أننا أمام "ثلاثة محاور أساسية، تتمثل بتوفر الإجراءات الأمنية المناسبة، والإرادة السياسية الجادة لإيجاد الحل، والقضاء النزيه الذي يقوم على استكمال الإجراءات الأمنية".
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري، مع رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، تحت عنوان "لبنان - السعوديّة إعادة تصدير الأمل"، وذلك في المقر العام لحزب "القوّات" في معراب، بحضور شخصيات اقتصادية وزراعيّة ، اعرب فيه جعجع عن ثقته بان المملكة لن تألوا جهدا بمساعدة لبنان رغم التطاول والاتهامات المغرضة من جانب البعض.
وألقى جعجع كلمة قال فيها إن: البعض دأب على مدى الأعوام المنصرمة على محاولة جرّ لبنان إلى خارج فلكه العربيّ ومحيطه الطبيعي، كما بذل البعض وما زال جهودا حثيثة ومنهجية في سبيل استدراج غضب المملكة قيادة وشعبا على لبنان واللبنانيين، لكنني على يقين بأنّ القيادة السعودية لم تعد تخفى عليها تلك المحاولات والمخططات بخلفياتها وأبعادها".
ولفت جعجع إلى أن المملكة عادت خطوة إلى الوراء وأخذت مسافة ملحوظة، ولكن ليس لإدارة الظّهر إلى اللبنانيين كما يعتقد البعض، وهي خير من يعرف الوقائع والحقائق، بل كي تفعّل الزّخم وتوسّع الرؤية وتستعدّ لمؤازرة لبنان مجددا، كما درجت على ذلك مرارا، آخذة في الاعتبار التطورات المتسارعة وأسبابها الموضوعيّة".
وأوضح أنه "لا يخفى على المملكة أنّ البعض في لبنان ذهب بعيدا في خدمة مصالح الآخرين وتغليبها على مصلحة لبنان والشعب اللبنانيّ بمبرّرات واهية وخادعة ولا يخفى على المملكة هذا التحالف الشيطانيّ بين الفاسدين واللاعبين بمصير لبنان وأهله".
وأكد جعجع ثقته بالمملكة قائلاً: "إننا لواثقون أنّ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، لن يألوا جهداً ليساعدا لبنان واللبنانيين، على الرّغم ممّا تعرّضت له المملكة في لبنان من تعدّيات مستهجنة ومن تطاول واتهامات مغرضة ومحاولات لأذيّتها من قبل مجموعات لبنانيّة ضالّة، وإنّنا إذ نراهن على تغلّب روح الأخوّة عبر وقوف المملكة إلى جانب لبنان والشعب اللبنانيّ، نؤكّد على تمسّكنا بأطيب العلاقات مع المملكة قيادةً وشعباً".
وقال السفير بخاري في بداية كلمته: "نتقاسم مسؤولية مشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود، وهي منظمة ومخالفة لكل قواعد القانون الدولي، لذلك نأمل في هذا الطرح الجاد الذي طرحه جعجع لمناقشة تداعيات القرار المتعلق بتصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية، أن نبحث بشكل جاد آلية الحلول".
ولفت إلى أننا أمام "ثلاثة محاور أساسية، تتمثل بتوفر الإجراءات الأمنية المناسبة، والإرادة السياسية الجادة لإيجاد الحل، والقضاء النزيه الذي يقوم على استكمال الإجراءات الأمنية".
