من خلال تجربتي في الانضمام لفريق الحملة التطوعية لتنظيم مساكن العمال والتحقق من عدم تكدسها (سكن صحيح لمجمع آمن).. قمنا بعدة جولات لسكن العمال لمطابقتها لاشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصدمة الكبيرة هي عند القيام بالزيارات لمساكن العمالة والتي تمثل مساكن متدارية خلف أسوار المباني التجارية والسكنية والتي قام بعض أصحابها ببيع ذممهم من أجل الحصول على المال فقط دون النظر لما تقوم به الدولة مشكورة من تضحيات وخدمات واحترازات لاحتواء وباء كورونا الذي أثر سلبًا على الحياة والتجارة والصناعة وجميع وسائل الحياة المختلفة، حيث يوجد في هذا المساكن والتي تشبه في وصفها مثل العثة أو النمل الأبيض التي تنخر من الخلف بدون أن ترى بالعين المجردة ولا نفاجأ إلا حال سقوط الجدار أو الساتر وتكون قد قضت على كل ما في الداخل وأصبح خطر انتقالها للخارج سهل وميسر.
أتمنى من الجهات ذات الصلاحية النظر لهذه الكارثة التي تنخر من خلف واجهات المباني التجارية الجميلة والشوارع التجارية المتميزة ولكن عند الدخول من الأبواب الجانبية ستجدون ما هو صادم لكل ما تقوم به الدولة من جهود وأعاتب في المقام الأول البلديات والتي ينبغي لها وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وضع الحلول العاجلة لهذه المساكن والتعميم لأصحاب المباني التجارية والسكنية من سرعة تسجيلها وعدم التهاون مع العمالة وخاصة العمالة التي ليس لديها إقامات وقد رأينا الكثير من هذه المخالفات وأيضًا الشركات الكبيرة التي تظهر مثل الألماس تلمع سمعة ونظافة ولكن عند زيارة مساكن العمالة تجد ما يعكس هذه الصورة.
أخيرًا أشكر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة السعودية للمهندسين على هذه المبادرة الجيدة والتي تحتاج الى المرحلة الثانية وهي معالجة الملاحظات والضرب بيد من حديد للمخالفين وذلك بعمل تعاميم للجهات المذكورة وإعطاء فترة زمنية لتصحيح الأوضاع ومعالجة الخلل والتسجيل في منصة تسجيل مساكن العمالة وذلك لأن أغلب ملاك المباني يفيدون بعدم معرفتهم لهذه المنصة وطرق التسجيل ويمكن التوعية عن طريق وسائل الإعلام والتلفزيون والراديو وإعلانات الشوارع والمنشورات التي توزع على القطاعات التجارية عن طريق وزارة التجارة ووزارة العمل ومكاتب تأجير العقارات ومنصة تأجير وغيرها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
