أعلن القضاء الإيراني صراحة بعد إشارات ومماطلات لسنوات أن دفع رجل الأعمال والملياردير الإيراني باباك زنجاني لمبلغ مالي قدره 3.5 مليار دولار، قد ينجيه من حبل المشنقة، حسب تصريحات رئيس المحكمة الإيرانية العليا مرتضوي مقدم.

وبرر مرتضوي مقدم هذه المساومة، قائلا: "بعض الأمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار لصالح البلاد"، مما دفع المعلقين الإيرانيين للتساؤل بشأن ما إذا ما كان باباك زنجاني مدان فعلا بعمل جنائي، أم مجرد رهينة مختطفة من قِبل القضاء الإيراني، الذي يطالب بفدية لإطلاق سراحه.

وتقدر تلك "الفدية" بمبلغ 3.5 مليار دولار، هي مجموع الأموال التي يعتبر القضاء الإيراني أنه تم اختلاسها من قبل زنجاني، بالإضافة إلى الأرباح المتوجبة نتيجة تأخر الدفع طوال سنوات.

وزنجاني هو واحد من أغنى وأشهر رجال الأعمال الإيرانيين، برز خلال الولاية الثانية للرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد (2009-2013).

فحينما كانت العقوبات الدولية تلاحق النظام الإيراني، بسبب الملف النووي الإيراني، بالذات في القطاع النفطي، نشط زنجاني وخلق شبكة معقدة من الشركات التجارية والمؤسسات المالية، الموزعة على مختلف أنحاء العالم، لبيع النفط الإيراني بعيدا عن سلسلة العقوبات، وبالشراكة والتوافق مع السلطات الإيرانية.

المعطيات المالية كانت تقول إن شبكات زنجاني المالية نجحت في خلق إيرادات مالية للحكومة الإيرانية خلال السنوات الأربع من الولاية الثانية لحكم أحمدي نجاد، قُدرت بأكثر من 50 مليار دولار. في المقابل، فإنه جمع ثروة ذاتية تقدرها التصنيفات المالية العالمية بحوالي 10 مليارات دولار.

السلطات الإيرانية أصدرت أمرا باعتقال زنجاني خلال عام 2013، بعد أسابيع قليلة من انتهاء ولاية أحمدي نجاد، واعتقلته خلال شهر ديسمبر من ذلك العام.

وبعد محاكمة استمرت 3 سنوات تقريبا، حكمت عليه "المحكمة الثورية" في مدينة طهران بالإعدام شنقا، بعد أن أدانته بتهمة "الاختلاس ونشر الفساد في الأرض".