30 % لتوطين «التشغيل والصيانة».. وإلزام المقاولين بإعلان الوظائف

أوضحت الجهات الحكومية المشاركة في رفع نسب التوطين بعقود التشغيل والصيانة أن دليل التوطين، الذي صدر مؤخرا يحقق 9 أهداف رئيسة ستسهم في نمو القطاع وتطويره وتوسعه في استقطاب وتوظيف المواطنين ، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني.

ويلزم الدليل المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد، مع بداية التوطين بنسبة 30%.

وهدف الدليل إلى إيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وتحديد الحد الأدنى للرواتب، ووضع آلية لتدريب وتطوير قدرات السعوديين، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم، وكذلك نقل الموظفين للعقود البديلة في القطاع لتحقيق الاستدامة الوظيفية، وتضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30% و 100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.

وحدد الدليل متطلبات التأهيل والتطوير المهني للكوادر الوطنية في تلك العقود، وضرورة وجود وصف وظيفي لهذه الوظائف، وأهمية قيام الجهة بدورها في متابعة الأداء والتطور الوظيفي لهم، كما راعى الدليل تحديد الحد الأدنى للرواتب لكل فئة ومستوى وظيفي، بالإضافة إلى آلية نقل الموظفين للعقود الجديدة، لضمان تحقيق الأمان الوظيفي والتطوير، ويمكن لمنشآت التشغيل والصيانة، الاطلاع على دليل التوطين، عبر الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/83956_0.pdf، كما يمكنها الإعلان عن وظائف القطاع عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، من خلال الرابط: www.taqat.sa.

يذكر أن 6 جهات حكومية تتشارك في توطين قطاع التشغيل والصيانة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.