قالت شركة «كي بي إم جي» الاستشارية العالمية، إن تنامي مشاريع التقنيات المالية في المملكة وبلدان الخليج يُحفز على المزيد من الاندماجات والاستحواذات خلال المرحلة المقبلة.

وأرجعت ذلك إلى النطاق المتزايد من الإنقاذ وإعادة هيكلة الصفقات، ومصالح الأسهم الخاصة وازدهار سوق القروض المتعثرة. وأضافت أن نمو تكنولوجيا المالية يمثل سبباً جوهرياً قد يدفع لحركة الاندماج والاستحواذ في الفترة المقبلة، مبينة أن طفرة التقنيات المالية ساهمت في مرونة المعاملات الرقمية، وسهولة تخطي حواجز المعاملات التنظيمية، وزيادة التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية.

وذكرت أن جائحة كورونا تمثل حافزاً إضافياً لعقد صفقات الاندماج والاستحواذ، إذا استمر النمو الاقتصادي، خاصة في حال استمرت القروض المشكوك في تحصيلها في النمو. وبينت أنه من الممكن أن تضغط شركات التكنولوجيا المالية على القطاع المصرفي في المملكة؛ مرجعة ذلك للرغبة القوية للسكان الشباب في تغيير واقع القطاع المصرفي التقليدي.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفي السعودي والإقليمي يتمتع بخصائص أساسية لعقد الصفقات، لذا يتوجب عليه أن يخرج بفيض من الأنشطة أقوى وأكثر جاهزية لظروف السوق الأساسية المجمعة.

وكان مجلس الوزراء وافق في يونيو الماضي، على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكاً رقمياً محلياً لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي)، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).