تضمنت اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي وافق عليها مجلس الوزراء، إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس، لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها.

كما تضمنت الاتفاقية التي نشرت بجريدة أم القرى الرسمية تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أية مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي لدول المجلس وإرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس وتعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية.

وتستهدف الاتفاقية تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون ركيزة تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول الخليج عبر "توفير نظام تسوية آنية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، وتعزيز الاندماج بين الأسواق المالية .

وبينت بنود الاتفاقية أن مهام وصلاحيات البنوك المركزيةتتمثل في تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقاً للضوابط والعمل على تطوير نظم المدفوعات والخدمات المتعلقة به و ضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام واعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات.