قدم مجلس الشورى توصيات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طالب فيها بخطة محددة للتوطين، وإحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص، كما دعا الى دراسة حساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في نفس الوقت وذلك تشجيعًا للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام.

وأوصت اللجنة بتقييم فعالية الأداء بالقطاع غير الربحي وتوضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع.
وطالب المجلس الوزارة بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، وتقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة.