بدأت المنشآت الحكومية والخاصة وكافة الفعاليات في ساعة مبكرة من صباح اليوم رفع لافتة «لا.. لدخول غير المحصنين» تنفيذا لقرار وزارة الداخلية اشتراط التحصين والمستند الى تقارير وزارة الصحة حول الاجراءات في ظل جائحة كورونا، ويتعلق تطبيق القرار بمنع دخول عير المحصنين لأي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، كما يتضمن منع دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أية منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، بالاضافة لمنع استخدام وسائل النقل العامة، فيما تخضع جميع الإجراءات والتدابير للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

التعليم: حالتك من توكلنا

وأكدت وزارة التعليم، تطبيق اشتراطات التحصين لدخول المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، حيث اشترطت الوزارة ظهور حالة «محصّن، محصّن جرعة أولى، متعافي» في تطبيق توكلنا لدخول منشآتها الحكومية والخاصة، ويشمل القرار جميع منسوبي التعليم والطلبة المستهدفين من التحصين، إضافةً إلى جميع المراجعين لمقرات العمل في المنشآت الإدارية والتعليمية والصحية الجامعية. وجاء القرار سابقا لآخر بعودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق على ذلك وزارتا (الصحة، والتعليم). وشدّدت على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

التجارة: لاتهاون في التطبيق

من جهتها أكدت وزارة التجارة أنه لن يُسمح لغير المحصنين من فيروس كورونا المستجد بدخول المنشآت والمراكز التجارية والمولات، وقال المتحدث الرسمي للوزارة الحسين: «يشترط أن يكون المتسوق حينها محصنا بجرعتين، أو محصنا جرعة واحدة، أو محصنا متعافٍ حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمريًا أو صحيًا». وأكد أن «الممارسات الـ4 التي تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية ما تزال ممنوعة، وهي: منع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع حفلات افتتاح المحلات والأسواق، ومنع المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو الخدمات».

عقوبات مشددة للمنشآت والأفراد

المخالفين للإجراءات الوقائية عدلت وزارة الداخلية في وقت سابق جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لتشمل مخالفات إضافية، وأوضحت أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكدة أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها. وتضمنت التعديلات المشددة معاقبة المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة بغرامة مالية 10 آلاف ريال إذا كان التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، فيما يعاقب بمخالفة 15 ألف ريال التجمع غير العائلي داخل المنازل. وحددت الوزارة غرامة 40 ألف ريال لتجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص، و50 ألف ريال لأي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء. وبالنسبة للمنشآت التى لم تلتزم بالبروتوكولات المعتمدة تكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وفق التالي: المنشأة المتناهية في الصغر وعدد موظفيها من (1 - 5) تعاقب بـ10 آلاف ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، أما المنشأة الصغيرة وعدد موظفيها من (6 - 49) تعاقب بـ20 ألف ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، والمنشأة المتوسطة وعدد موظفيها من (50 - 249) تعاقب بـ50 ألف ريال مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام. وحددت العقوبات بخصوص الأفراد بعقوبات 1000 ريال، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال لأي شخص يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية.

5 حالات للمنع
  1. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.
  2. دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
  3. دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.
  4. دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.
  5. استخدام وسائل النقل العامة.