فيما جدد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الحرص على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار، أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة، وثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت، مؤكدة أنها تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في بيان أمس، على ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة، بما يحفظ مصالح الشعب التونسي وأمنه ومقدراته، مُشيدًا بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد.

وعبّر حافظ عن تطلعه في تجاوز التونسيين لجميع التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل. وفي واشنطن، أعرب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، خلال اتّصال استمرّ ساعة مع الرئيس التونسي، عن دعمه «الديموقراطيّة التونسيّة القائمة على الحقوق الأساسيّة، والمؤسّسات القويّة والالتزام بسيادة القانون».

وأشار البيان إلى أنّ الاتّصال «ركّز على الحاجّة الماسّة للقادة التونسيّين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديموقراطي لتونس». وأضاف بيان البيت الأبيض أنّ «هذا يتطلّب سرعة تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس وزراء مؤهّل، من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي والتعامل مع جائحة كوفيد-19».

الي ذلك، يحظى سعيّد بمزيد من التأييد الشعبي للتدابير الاستثنائيّة التي قضت بتجميد أعمال البرلمان ثلاثين يومًا وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهمّاته، وتولّيه السلطة التنفيذيّة بنفسه.

كما أطلق الرئيس التونسي معركة ضدّ الفساد، مطالبًا عشرات رجال الأعمال بإعادة «أموال منهوبة» في ظلّ حكم زين العابدين بن علي.

وجاءت مواقف سعيّد بعد ساعات على إعلان القضاء أنه يحقّق منذ منتصف الشهر الماضي في اتّهامات حول حصول ثلاثة أحزاب على تمويل أجنبي قبل الانتخابات التشريعيّة عام 2019. والأحزاب الثلاثة هي «النهضة»، صاحب أكبر كتلة في البرلمان، و»قلب تونس» وحركة «عيش تونسي».