تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التوطين على تطبيق خطة لتصميم وتطوير وتنفيذ برامج التوطين القطاعي والمناطقي بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاعي العام والخاص. وكشفت الوزارة في تصريح خاص لـ»المدينة»: إنها تسعى إلى توفير فرص وظيفية جاذبة للسعوديين، ودعم زيادة مشاركتهم في سوق العمل من خلال برامج التوطين للأنشطة والقطاعات الاقتصادية بما يتوافي مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومع الميزة التنافسية لكل قطاع أو منطقة. وقالت الوزارة: إنها بصدد إجراء البحوث لدراسة الأنشطة المستهدفة بالتوطين وتحديد أولوياتها، لقياس التحديات التي تواجه استحداث الوظائف في مشاريع القطاعين العام والخاص ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية للمملكة، كما تدرس الوزارة الخطط والسياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وتوطين الوظائف في القطاع الخاص وفقا لما ورد في نظام العمل والقرارات السامية والتعليمات الأخرى المتعلقة بتوطين الوظائف. وفيما يتعلق بتوطين بيع وصيانة الجوالات، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن هذا النشاط يعد من الأنشطة التي تم استهدافها من قبل الوزارة بنسبة توطين 100%، حيث أصدرت الوزارة قرار وزارة رقم 1592، ينص على قصر العمل في نشاط بيع وصيانة الجوالات على السعوديين، وبدورها قامت الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ومع الجهات ذات العلاقة بتصميم عدة برامج في مجال وبيع وصيانة الجوالات تتضمن : (صيانة الجوال، وخدمة العملاء، وإدارة المبيعات). وتابعت: كما يقدم الصندوق برامج تدريبية كأساسيات صيانة الجولات من خلال منصة «دروب»، لتمكين الراغبين بالمعرفة والمهارات التأسيسية في «صيانة الجوالات»، كما تقدم منصة العمل الحر التابعة للوزارة برنامج «نفاذ»، وهو منتج تمويلي من بنك التنمية والاجتماعية موجه للمواطنين القادرين على العمل والراغبين في زيادة دخلهم الشهري ولديهم حرفة، خبرة، أو مهارة متخصصة، ويتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي، ومن بين هذه التخصصات «صيانة الهواتف الذكية». وأضافت: عملت الوزارة على دراسة الحد الأدنى للمهن النوعية، وقامت بإطلاق قرارات توطين بعض المهن ووضع شرط الحد الأدنى للأجور، مثل المهن الهندسية والمحاسبية وتقنية المعلومات لزيادة جاذبية المهنة، كذلك تم الإعلان مؤخرا عن توطين المهن الفنية الهندسية وإدراج حد أدنى لها حسب ما تم إعلانه ضمن اشتراطات المهنة. وأكدت الوزارة أنها تقوم بتقديم برامج متنوعة داعمة ومحفزة للتوطين في جميع القطاعات، ومنها قطاع الاتصالات، بمشاركة الجهات الشريكة الداعمة، وتقوم بتحسين العديد من البرامج التدريبية وبرامج الدعم الأخرى، وفقا للتطور والتحول التقني والرقمي الذي تشهده المملكة، ليؤكد أهمية قطاع الاتصالات بشكل عام نظرا لتوفر الفرص التي يمكن الاستفادة منها من قبل المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال والبدء بمشاريعهم الخاصة.