كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للمنافسة أن حوالي 42 % من المنشآت في الأسواق تتحكم في الأسعار، وتسيء استغلال الوضع المهيمن لها من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء والاتفاق على تقاسم الأسواق. وأرجع التقرير ذلك إلى عدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة، وسعى البعض منها إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية وإخراج المنافسين وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار التقرير إلى وجود نسبة تركز عالية في كثير من القطاعات أسهمت في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة وسعي المنشأة المخالفة إلى المحافظة على وضعها المهيمن وتوسيع حصتها السوقية ووضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين إلى السوق. كما لفت إلى الاتفاق بين المنشآت على تقاسم الأسواق بنسبة 6,8%، وإرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس آخر بنسبة 13,6%. وأبرز التقرير عددا من الأسباب الأخرى منها عدم البناء الصحيح لكراسة الشروط والمواصفات، مما يجعل احتمالية التواطؤ عالية وضعف معرفة الموظفين المختصين بأساليب ارتكاب المخالفات وإدارة وكيل واحد لعدد من المنشآت المتنافسة بشكل متزامن في نفس التوقيت. والجدير بالذكر أن الهيئة تركز على تعزيز الشفافية والمنافسة في السوق بما يصب في صالح المستهلك النهائى، كما تعمل على دراسة الشكاوى وطلبات التركز الاقتصادي للتأكد من عدم تأثيرها بالسلب على وضع المنافسة بالسوق .
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
