قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأسيس» وحدة وطنية» تعنى باستشراف العرض والطلب بسوق العمل وتحديد التخصصات والمهارات المستقبلية المطلوبة، وبموجب الضوابط ستكون هذه الوحدة مصدر لجميع الجهات الحكومية في تحديد الاحتياج المستقبلي وتجهيز الكوادر الوطنية اللازمة.. كما قررت الوزارة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة لتنفيذ المشروع وتقديم خدمات الدعم والإشراف ونموذج العمل التشغيلي وفق أفضل الممارسات المهنية المعتبرة، كما تتولى إعداد منهجية وإطار إدارة البرنامج وحفظ البيانات، وتعمل بيوت الخبرة على تحديد جميع الأدوات والإجراءات والممارسات عبر المسوحات الميدانية و ورش العمل مع الخبراء من أصحاب العمل ومراجعة التوصيف للمهن ودراسة التوجهات العالمية ومتابعة الخريجين، وتشتمل المنهجية على التكامل مع جميع عناصر استشراف العرض والطلب والمدخلات والمخرجات من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ودراسة التحديات التي قد تواجه عملية تنفيذ المبادرة، لدرء المخاطر المتوقعة والعمل على دراسة التجارب الحكومية السابقة لضمان عدم تكرار نفس الأخطاء التي أدت لعدم الاستفادة الكاملة من مخرجات الاعمال السابقة .

كما تعمل على توفير الخبرات اللازمة لمراجعة وتقييم كافة مخرجات عملية تأسيس وتشغيل وحدة استشراف العرض والطلب في سوق العمل الفنية والتقنية وتوفير كافة احتياجات الدعم و الكوادر البشرية المناسبة لاحتياجات المشروع وتوثیق مراحل التنفيذ وتصميم تقارير المتابعة الدورية. كما تتولى مراجعة الحلول التقنية وفقا للمنهجية المعتمدة وتقديم التوصيات لأفضل الممارسات لتحقيق هدف المشروع الذى يستغرق تنفيذه 18 شهرا .

ووفقا لوزارة الموارد البشرية فان المستهدف خلال العام الحالي توفير 203 آلاف وظيفة، فيما تم مؤخرا إصدار 6 قرارات وزارية تستهدف توفير40 ألف وظيفة، وتشير الإحصاءات إلى دخول أكثر من 400 ألف سعودي سوق العمل منذ عام 2016 من خلال الشراكات المختلفة مع الوزارات والقطاع الخاص، وساهمت الجهود الجارية في خفض نسبة البطالة إلى 11.7%، فيما المستهدف الوصول بالنسبة إلى 7% في عام 2030.