أحياناً، أعتقد أنّ مسؤولي الجهات المعنية بشوارع جدّة، خصوصاً شوارع الأحياء الفرعية، مثل مسؤولي الأمانة أو مسؤولي الجهات الخدمية كشركة الكهرباء وشركة المياه وشركات الاتصالات وغيرها ممّا تتّخذ من الشوارع أساساً لتمديد خدماتها، أعتقد أنّهم يتنقّلون بين مقرّات أعمالهم وبين بيوتهم على الطائرات المروحية الوثيرة، فلا يشعرون بمعاناة سُكّان جدّة من سياقة سيّاراتهم على هذه الشوارع، أو حتّى من المشي عليها للرياضة أو لقضاء المشاوير، بسبب عيوب الشوارع الكثيرة مثل المطبّات والهبوطات والحُفر، إلخ إلخ إلخ!.
وهذا الحال ليس موجوداً فقط في الأحياء القديمة بل حتّى في الأحياء الجديدة، وهكذا يسير الجديد على درب القديم، وما في أحد أحسن من أحد!.
«زمااااااان» كانت الأمانة تقول إنّ أسفلت الشوارع مؤقّت بسبب عدم اكتمال تمديد الخدمات، وأنّه حال اكتمالها سيُنفّذ الأسفلت الدائم لأنّه لا فائدة من تنفيذه ثمّ يُحفّر في اليوم التالي، وهذه وجهة نظر منطقية، لكن هذا كان «زمااااااان»،ونحن «عيال» اليوم، ولا شكّ أنّ كثيراً من الأحياء قد اكتملت خدماتها، فلماذا لا نرى هذا الأسفلت الدائم فيها؟ نحن لا نراه حتّى في أحلامنا لأنّنا لا نعرف الأسفلت الحضاري، ولو رأيناه على الطبيعة سنسأله: «حضرتك مين؟»، وهذا هو البُؤس الذي يُقلّل من جودة الحياة حال خروجنا من بيوتنا وسياقة السيّارات أو المشي على الأقدام!.
هل السبب هو ضعف ميزانية الأمانة الخاصّة بالشوارع؟ لا أعلم لكنّي أعلم أنّ هناك دخلاً مالياً كبيراً يدخل خزائن الأمانة من الرسوم البلدية والغرامات، فلماذا لا يُستغلّ لإصلاح الشوارع؟ هذا هو السؤال، This is the question!.
وهنا أقترح على الأمانة أن تُلزِم شركات الكهرباء والمياه والاتصالات بتمويل جزء كبير من برامج إصلاح الشوارع، فهي المتسبّب الرئيس في خراب كثيرٍ منها، لا سيّما وأنّها رفعت أسعار فواتيرها، فعانى النّاس بسببها ٣ مرّات، الأولى مالياً، والثانية من وعورة التنقّل في الشوارع، والثالثة من التلوّث البصري والسمعي الذي أحدثته، وتحميل المتسبّب أوزار ما أحدثه هو قانوني بحْت!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
