صدرت الموافقة على اعتماد نظام إدارة النفايات الجديد، مع استمرار العمل باختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية لمدة سنتين، على أن يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات قبل انتهاء المدة المحددة بإتمام دراسة النموذج المالي المناسب للمنظومة وتحديد المقابل المالي المطلوب من كل فئة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو ضرر على البيئة كما تنص الضوابط على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (۱۰ %) من مبلغ الغرامة الوارد في النظام، على أن يبدأ احتسابها من التاريخ الذي يحدده الحكم.

ويتم مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود ويعد مخالفا كل من عاد إلى ارتکاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح - عدا المخالفات الواردة اعلاه- بواحدة أو أكثر من عدة عقوبات تشمل غرامة 10 ملايين ريال وتعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وإلغاء الرخصة أو التصريح.

ويهدف ذلك إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.

ولا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية ولا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصریح من المركز، وعلى كل من يمارس نشاطا يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق عدة أولويات تشمل التدوير واسترداد الموارد والتخلص الآمن.

وتنتقل ملكية النفايات إلى الدولة في حالة وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها ووضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها. وللمركز الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة.