اعتمدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة، إذ تأتي هذه الخطوة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع العاملين في السوق العقاري، ولتوضيح الالتزامات وحفظ حقوق جميع الأطراف ورفع مستوى الثقة والشفافية في القطاع. وأوضحت اللجنة، أن القواعد المنظمة، تهدف إلى تنظيم نشاط التأجير، وتحفّيز شركات التطوير العقاري للاستثمار في النشاط من خلال تقليل التكاليف بالاستفادة من التدفقات النقدية للصرف على المشاريع وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى توفير الأدوات القانونية التي تحمي حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وقال رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز المحيميد، أن اعتماد القواعد سيسهم في تطوير القطاع وزيادة قنوات الاستثمار فيه بالشراكة مع العديد من المطورين العقاريين المعتمدين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والتمويلية، ما يدعم إجراءات الأمان والالتزام وفق ما تقتضيه ضوابط البيع والتأجير للوحدات العقارية على الخارطة. وتنص القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة على عددٍ من القرارات التي من شأنها تنظيم القطاع، ومن ذلك حظر مزاولة نشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من "وافي"، ومنع التأجير على الخارطة للوحدات غير مكتملة البناء أو لم تنشأ بعد، والوحدات التي يتم تطويرها بأنماط ونماذج متعددة دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة، إضافة إلى منع تسويقها أو الإعلان عنها أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
وقال رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز المحيميد، أن اعتماد القواعد سيسهم في تطوير القطاع وزيادة قنوات الاستثمار فيه بالشراكة مع العديد من المطورين العقاريين المعتمدين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والتمويلية، ما يدعم إجراءات الأمان والالتزام وفق ما تقتضيه ضوابط البيع والتأجير للوحدات العقارية على الخارطة. وتنص القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة على عددٍ من القرارات التي من شأنها تنظيم القطاع، ومن ذلك حظر مزاولة نشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من "وافي"، ومنع التأجير على الخارطة للوحدات غير مكتملة البناء أو لم تنشأ بعد، والوحدات التي يتم تطويرها بأنماط ونماذج متعددة دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة، إضافة إلى منع تسويقها أو الإعلان عنها أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
