قـــراءات

** النيابة العامة.. إنجازات ومسيرة:

كان لإنشاء إدارة النيابة العامة المنبثقة من رؤية المملكة (2030) دورها الفاعل في معالجة القضايا ذات الصلة باختصاصها، ولتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية والعمل على تكريس ذلك بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة.

ومما عزز رسالة هذه الإدارة وإنجازاتها العديدة، ارتباطها بالملك مباشرة، وتمتعها بالاستقلال العام دون تدخل أحد في عملها وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات وذلك بموجب الأمر الملكي الكريم الصادر في 22/9/1438هـ.

هذا ملخص للخبر المحلي الذي تناقلته الصحف المحلية حسب التقرير الرسمي للنيابة العامة والذي أوضح إنجازاتها وافتتاحها لـ(42) مقراً بالمحافظات واستعانتها بـ(550) امرأة بالسلك النيابي والإداري، وقد كشف تقرير النيابة المشار إليه آنفاً عن معالجتها لأكثر من 1.033.583 قضية وتنفيذ 31.207.645 إجراء منذ انطلاقتها رسمياً عام 2017م ورغم قصر تاريخ انطلاقها إلا أن إنجازاتها في معالجة القضايا وتوسعها في افتتاح المقرات يعطي دليلاً واضحاً على جهودها المكثفة وإنجازاتها الباهرة في حل القضايا تعزيزاً للعدالة والحقوق والحريات وتألقها في أداء رسالتها إنجازاً ونهضة.

** الإنترنت المظلم عالم خفي لسوق الرذيلة والجريمة:

من حسنات هذه الجريدة الموفقة هدفاً وغاية عرضها لبعض القضايا الهامة، التي تضر أفراد المجتمع على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، في محاولة إيجاد الحلول الناجعة لها باستطلاع آراء ذوي الخبرة والاختصاص.

ومن القضايا الهامة التي تمثل أضراراً مادية وجرائم أمنية تؤدي لسوق الرذيلة والجريمة (عالم الإنترنت المظلم وخفاياه السوداء) والتي أفردت لها هذه الجريدة -مشكورة- صفحتين استطلعت خلالهما آراء مجموعة من المتخصصين في عالم الإنترنت.

ولأهمية هذه القضية ودورها في مجال الجريمة والدجل والاحتيال ودعوتها للرذيلة وهدم المبادئ والأخلاق فقد تابعت إجابات من تم استطلاع آرائهم، إلا أنني وجدت تركيزهم على السلبيات وحدها دون إيضاح الحلول.

وللحد من استمرار هذه القضية فإنني أضم صوتي إلى صوت هذه الجريدة في معالجة القضية، ولن يتأتى ذلك في نظري إلا بتشكيل لجنة من الاتصالات، الجهات الأمنية، الجهات العدلية، أحد المتخصصين، أحد خبراء التقنية، لدراسة القضية من جميع جوانبها ووضع الحلول اللازمة لها ومن ضمنها: السجن، الغرامة، التعزير.

** خاتمة: نحن لا نعارض علوم التقنية الحديثة ومنها (الإنترنت) فلها من المنافع في شؤون حياتنا ما لا نستغني عنه، وكلنا نحارب الوسائل الداعية لسوء الاستعمال وما تفرزه من أضرار مادية وأخلاقية وهو ما نركز على محاربته والوقوف ضده.