كشف أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط عن مشاريع سياحية كبرى في الباحة سلمت مواقعها لشركات تتبع «صندوق الاستثمارات العامة»، منها مشروع فندق 5 نجوم على الطريق الدائري بجوار غابة رغدان، وأوضح السواط في ورقة عمل اطلعت عليها المدينة بعنوان «تنمية منطقة الباحة رؤية استشرافية للمستقبل» أن منطقة الباحة هي الأصغر مساحة بين مناطق المملكة والأقل من حيث الكثافة السكانية ومع ذلك فهي إحدى الوجهات السياحية الثمانية ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحتل المركز الرابع على مستوى المملكة في متوسط دخل الأسرة الشهري وأيضًا تعد من أعلى المناطق في معدل توفر الخدمات الأساسية على مستوى المملكة وهي من المناطق الإستراتيجية لكون موقعها يعد بوابة لثلاث مناطق عسير - جازان - نجران وتتنوع تضاريسها وطبوغرافيتها ما بين الصحراء والسهول والجبال وينقصها منفذ بحري وهو أمر سيادي بيد ولاة الأمر حفظهم الله ولو نظرنا إلى واجهة البحر الآخر المقابلة لمنطقة الباحة نجد آنها أقرب للمنطقة وبعيدة عن المنطقة التي تتبعها حاليًا وبالتالي فإن ضمها لمنطقة الباحة يعطي ميزة نسبية للمنطقة ويخفف من الأعباء الإدارية والإشرافية لدى المنطقة الأخرى باعتبار بُعد المسافة التي تزيد عن ٤٠٠ كلم.
الإستراتيجية العمرانية
وأضاف: إنه قبل عشرين عامًا أُعلن عن الإستراتيجية العمرانية الوطنية ويؤخذ عليها أنها كانت من مطور المناطق والمدن الكبرى وأغفلت تنمية المناطق الطرفية والمدن المتوسطة والصغيرة، وهذه الإستراتيجية تخضع الآن للتحديث بقيادة وزارة الشؤون البلدية والإسكان حيث تضمن مشروع تحديثها إضافة قسم يتبنى تنمية المدن المتوسطة والصغيرة، منوهًا بالقرار الحكيم لسمو ولي العهد بأن تصبح الرياض مدينة عالمية ويصبح عدد سكانها من ١٥ إلى ٢٠ مليون نسمه، ونحن كمهنيين ومتخصصين في التنمية العمرانية نرى أن ذلك بنى على تقييم موضوعي ورؤية طموحة لجعل الرياض مدينة عالمية منافسة في ظل أهميتها السياسية والاقتصادية ومساحاتها الكبيرة ومتانة بنيتها التحتية وجودة خدماتها ووجود أنظمة نقل متنوعة وفعالة بها، وجميع المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها حالياً في الرياض تواكب هذه النظرة الطموحة لسمو ولي العهد يحفظه الله.
المركزية لم تنجحها
وأشار السواط إلى أن المخططات الإقليمية كانت في السابق تعمل عن بُعد بطريقة مركزية في وزارة البلديات ووجهت الأمانة بتنفيذ مخرجاتها ولكن بدون حوكمة وممكنات؛ ولذلك لم تنجح هذه المخططات باستثناء المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض ومخطط العاصمة المقدسة في الرياض ومكة المكرمة نظراً لوجود هيئات عليا للتطوير كانت ضامن لتنفيذ مخرجاتها، أما بقية المناطق فإن مخططاتها الإقليمية لن يكتب لها النجاح المطلوب كما أنها بصيغتها وطريقتها التقليدية قد كرست العزلة التنموية وغياب التكامل والترابط التنموي بين المناطق.
وبشان المخططات المحلية قال أمين الباحة: إنها عملت في مدينتي الباحة وبلجرشي ومن أبرز مشاكلها أنها تتبنى الاستعمالات الأحادية التي تتبنى فصل وخلخلة النسيج العمراني وتجاهلت الاستعمالات المتعددة والتخطيط المدمج.
تحفظ على الميزانيات
وتحفظ الدكتور السواط على محدودية الميزانيات للمناطق الطرفية ذات الكثافات السكانية المنخفضة، مشيرًا بأنها عادلة من المنظور الاقتصادي ولكنها في نفس الوقت تزيد من تضخم المدن الكبرى وتقزيم المدن الصغرى وتفريغها سكانياً، ونحن في الباحة كنا نفقد سنويا ٢٠ ألف نسمة من السكان الذين يذهبون للبحث عن فرص عمل وتعليم عالٍ واستشفاء خارج المنطقة، لافتًا بأن الجامعة والمدن الصناعية والعسكرية والحراك التنموي والسياحي والفعاليات والمهرجانات الكبرى التي تشهدها المنطقة حالياً قد أسهمت إلى حد بعيد في إيقاف الهجرة من المنطقة وأيضاً أسهمت في الهجرة العكسية إلى المنطقة.
استثمارات ضخمة
وعول أمين الباحة على رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء المنطقة الذين لديهم استثمارات ضخمة في المناطق والمدن الكبرى بالاستثمار في منطقتهم من باب المسؤولية الاجتماعية ووعد بتقديم كافة التسهيلات والحوافز لهم، مشيراً إلى أن المستثمرين عادة ما ينظرون إلى العائد الاقتصادي المباشر والسريع وأنهم في الغالب لن يضحوا بالفرص الاستثمارية الكبيرة والجاذبة في المدن الكبرى مقابل الاستثمار في الباحة، ولذلك فهم يضعون في حسبانهم المخاطر المحتملة للاستثمار في الباحة مما يتطلب أن يكون هناك استثناءات وحوافز تشجيعية للاستثمار في المدن غير الجاذبة كما هو معمول به في بعض بلدان العالم بهدف رفع شهية المستثمر تجاهها، مشيرًا بأن المستثمرين لديهم اعتقاد خاطىء بأن الأمانة وبلديات المنطقة تعقد الإجراءات بينما إجراءات الاستثمار البلدي أصبحت اليوم سريعة وشفافة وتتم بإجراءات سهلة وميسرة عبر منصة فرص، كما أن هناك فرصًا استثمارية واعدة بالمنطقة والقيم الإيجارية للمواقع في الباحة شبه رمزية ومحفزة جداً.
تحديات تنموية
وذكر أمين الباحة عدداً من التحديات التنموية في الباحة منها غياب الرؤية الإستراتيجية لتنمية المنطقة، وأضاف: إن الباحة الآن تستعد للانطلاقة التنموية الأكبر في تاريخها الحديث في ظل القيادة الرشيدة وتوجيه سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وأوضح بأننا سنرى قريباً مشاريع كبرى في المنطقة بدعم ومظلة حكومية تنطلق من خطة استراتيجية واضحة، أشرف عليها سمو أمير المنطقة شخصياً كرئيس للجنة التوجيهية العليا لمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية للمنطقة وعاصمتها الإدارية.
مكاتب هندسية لإعداد خطة إستراتيجية
قال د.السواط: إن منطقة الباحة اليوم ليست كما كانت قبل أربع سنوات وإن مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية للمنطقة الذي يتم حالياً عن طريق تحالف مكون من ستة مكاتب هندسية عالمية يستغرق ٣٠ شهرًا نصفها لتقييم الوضع الراهن ووضع الرؤية والأهداف والمبادرات والنصف الآخر للإشراف على تنفيذ بعض مخرجات الخطة.
هيمنة التخطيط الحضري في الريف أهم التحديات
أشار السواط إلى أن التحديات التنموية في منطقك الباحة تشمل هيمنة التخطيط الحضري في المناطق الريفية التي يجب أن يفعل فيها التخطيط القروي والتنمية الحقيقية الصديقة للبيئة ولا يجب استنساخ نماذج التخطيط الحضري في المدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام وتطبيقها في الباحة، كما ان الحيازات الصغيرة والملكيات الفردية وتخلخل وتشتت النسيج العمراني من اهم التحديات التي تواجهها تنمية الباحة.
وأضاف: إن الباحة عرفت بأنها محطة عبور بين قطبين تنمويين سبقتها في التنمية في مرحلة تاريخية معينة ولديها رصيد سكاني أكبر إلا أن الباحة واعدة جداً ولديها مقومات كبيرة وتستطيع اللحاق بالجارتين، وتستمد الباحة مقوماتها من رؤية المملكة الطموحه ٢٠٣٠ والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والتي تتبنى مفهوم التنمية المستدامة والفاعلية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات وان مشاريع سياحية كبرى سنشهدها في الباحة وقد سُلّمت بعض مواقعها لشركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة ومشروع آخر كبير سيطلق قريباً تنفذه شركة سياحية كبرى يتضمّن فندق خمسة نجوم بسعة ٢٠٠ غرفة فندقية ومنتجعات سياحية وترفيهية وتسويقية وفي موقع حيوي قريب من منتزه غابة رغدان وبمحاذاة الطريق الدائري، وأضاف: إنه سبق تخصيص موقع لإنشاء داون تاون جديد منطقة تجارة واعمال بمدينة الباحة.
هيئة عليا لتطوير الباحة.. قرار سيادي
عن فندق قصر الباحة والموتيلات المهجورة في الباحة قال أمين الباحة: إن المشروعين ضمن أملاك وزارة المالية وسمعنا بأن عائدية الموقعين قد انتقلت إلى صندوق الاستثمارات العامة وهو قادر على تفعيلهما والاستفادة منهما في مشروع سياحي كبير.
وأوضح أمين الباحة أن قرار إنشاء هيئة عليا للتطوير بالباحة قرار سيادي بيد ولاة الأمر يحفظهم الله ومن منظور تنموي ومهني قال: أتمنى أن يكون في الباحة هيئة عليا للتطوير تجمع الشتات التنموي وتكون مظلة لجميع المشاريع الكبرى بالمنطقة وتوجه التنمية في وجه واحدة ولدى سمو أمير الباحة بشارات في هذا الأمر.
الإستراتيجية العمرانية
وأضاف: إنه قبل عشرين عامًا أُعلن عن الإستراتيجية العمرانية الوطنية ويؤخذ عليها أنها كانت من مطور المناطق والمدن الكبرى وأغفلت تنمية المناطق الطرفية والمدن المتوسطة والصغيرة، وهذه الإستراتيجية تخضع الآن للتحديث بقيادة وزارة الشؤون البلدية والإسكان حيث تضمن مشروع تحديثها إضافة قسم يتبنى تنمية المدن المتوسطة والصغيرة، منوهًا بالقرار الحكيم لسمو ولي العهد بأن تصبح الرياض مدينة عالمية ويصبح عدد سكانها من ١٥ إلى ٢٠ مليون نسمه، ونحن كمهنيين ومتخصصين في التنمية العمرانية نرى أن ذلك بنى على تقييم موضوعي ورؤية طموحة لجعل الرياض مدينة عالمية منافسة في ظل أهميتها السياسية والاقتصادية ومساحاتها الكبيرة ومتانة بنيتها التحتية وجودة خدماتها ووجود أنظمة نقل متنوعة وفعالة بها، وجميع المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها حالياً في الرياض تواكب هذه النظرة الطموحة لسمو ولي العهد يحفظه الله.
المركزية لم تنجحها
وأشار السواط إلى أن المخططات الإقليمية كانت في السابق تعمل عن بُعد بطريقة مركزية في وزارة البلديات ووجهت الأمانة بتنفيذ مخرجاتها ولكن بدون حوكمة وممكنات؛ ولذلك لم تنجح هذه المخططات باستثناء المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض ومخطط العاصمة المقدسة في الرياض ومكة المكرمة نظراً لوجود هيئات عليا للتطوير كانت ضامن لتنفيذ مخرجاتها، أما بقية المناطق فإن مخططاتها الإقليمية لن يكتب لها النجاح المطلوب كما أنها بصيغتها وطريقتها التقليدية قد كرست العزلة التنموية وغياب التكامل والترابط التنموي بين المناطق.
وبشان المخططات المحلية قال أمين الباحة: إنها عملت في مدينتي الباحة وبلجرشي ومن أبرز مشاكلها أنها تتبنى الاستعمالات الأحادية التي تتبنى فصل وخلخلة النسيج العمراني وتجاهلت الاستعمالات المتعددة والتخطيط المدمج.
تحفظ على الميزانيات
وتحفظ الدكتور السواط على محدودية الميزانيات للمناطق الطرفية ذات الكثافات السكانية المنخفضة، مشيرًا بأنها عادلة من المنظور الاقتصادي ولكنها في نفس الوقت تزيد من تضخم المدن الكبرى وتقزيم المدن الصغرى وتفريغها سكانياً، ونحن في الباحة كنا نفقد سنويا ٢٠ ألف نسمة من السكان الذين يذهبون للبحث عن فرص عمل وتعليم عالٍ واستشفاء خارج المنطقة، لافتًا بأن الجامعة والمدن الصناعية والعسكرية والحراك التنموي والسياحي والفعاليات والمهرجانات الكبرى التي تشهدها المنطقة حالياً قد أسهمت إلى حد بعيد في إيقاف الهجرة من المنطقة وأيضاً أسهمت في الهجرة العكسية إلى المنطقة.
استثمارات ضخمة
وعول أمين الباحة على رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء المنطقة الذين لديهم استثمارات ضخمة في المناطق والمدن الكبرى بالاستثمار في منطقتهم من باب المسؤولية الاجتماعية ووعد بتقديم كافة التسهيلات والحوافز لهم، مشيراً إلى أن المستثمرين عادة ما ينظرون إلى العائد الاقتصادي المباشر والسريع وأنهم في الغالب لن يضحوا بالفرص الاستثمارية الكبيرة والجاذبة في المدن الكبرى مقابل الاستثمار في الباحة، ولذلك فهم يضعون في حسبانهم المخاطر المحتملة للاستثمار في الباحة مما يتطلب أن يكون هناك استثناءات وحوافز تشجيعية للاستثمار في المدن غير الجاذبة كما هو معمول به في بعض بلدان العالم بهدف رفع شهية المستثمر تجاهها، مشيرًا بأن المستثمرين لديهم اعتقاد خاطىء بأن الأمانة وبلديات المنطقة تعقد الإجراءات بينما إجراءات الاستثمار البلدي أصبحت اليوم سريعة وشفافة وتتم بإجراءات سهلة وميسرة عبر منصة فرص، كما أن هناك فرصًا استثمارية واعدة بالمنطقة والقيم الإيجارية للمواقع في الباحة شبه رمزية ومحفزة جداً.
تحديات تنموية
وذكر أمين الباحة عدداً من التحديات التنموية في الباحة منها غياب الرؤية الإستراتيجية لتنمية المنطقة، وأضاف: إن الباحة الآن تستعد للانطلاقة التنموية الأكبر في تاريخها الحديث في ظل القيادة الرشيدة وتوجيه سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وأوضح بأننا سنرى قريباً مشاريع كبرى في المنطقة بدعم ومظلة حكومية تنطلق من خطة استراتيجية واضحة، أشرف عليها سمو أمير المنطقة شخصياً كرئيس للجنة التوجيهية العليا لمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية للمنطقة وعاصمتها الإدارية.
مكاتب هندسية لإعداد خطة إستراتيجية
قال د.السواط: إن منطقة الباحة اليوم ليست كما كانت قبل أربع سنوات وإن مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية للمنطقة الذي يتم حالياً عن طريق تحالف مكون من ستة مكاتب هندسية عالمية يستغرق ٣٠ شهرًا نصفها لتقييم الوضع الراهن ووضع الرؤية والأهداف والمبادرات والنصف الآخر للإشراف على تنفيذ بعض مخرجات الخطة.
هيمنة التخطيط الحضري في الريف أهم التحديات
أشار السواط إلى أن التحديات التنموية في منطقك الباحة تشمل هيمنة التخطيط الحضري في المناطق الريفية التي يجب أن يفعل فيها التخطيط القروي والتنمية الحقيقية الصديقة للبيئة ولا يجب استنساخ نماذج التخطيط الحضري في المدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام وتطبيقها في الباحة، كما ان الحيازات الصغيرة والملكيات الفردية وتخلخل وتشتت النسيج العمراني من اهم التحديات التي تواجهها تنمية الباحة.
وأضاف: إن الباحة عرفت بأنها محطة عبور بين قطبين تنمويين سبقتها في التنمية في مرحلة تاريخية معينة ولديها رصيد سكاني أكبر إلا أن الباحة واعدة جداً ولديها مقومات كبيرة وتستطيع اللحاق بالجارتين، وتستمد الباحة مقوماتها من رؤية المملكة الطموحه ٢٠٣٠ والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والتي تتبنى مفهوم التنمية المستدامة والفاعلية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات وان مشاريع سياحية كبرى سنشهدها في الباحة وقد سُلّمت بعض مواقعها لشركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة ومشروع آخر كبير سيطلق قريباً تنفذه شركة سياحية كبرى يتضمّن فندق خمسة نجوم بسعة ٢٠٠ غرفة فندقية ومنتجعات سياحية وترفيهية وتسويقية وفي موقع حيوي قريب من منتزه غابة رغدان وبمحاذاة الطريق الدائري، وأضاف: إنه سبق تخصيص موقع لإنشاء داون تاون جديد منطقة تجارة واعمال بمدينة الباحة.
هيئة عليا لتطوير الباحة.. قرار سيادي
عن فندق قصر الباحة والموتيلات المهجورة في الباحة قال أمين الباحة: إن المشروعين ضمن أملاك وزارة المالية وسمعنا بأن عائدية الموقعين قد انتقلت إلى صندوق الاستثمارات العامة وهو قادر على تفعيلهما والاستفادة منهما في مشروع سياحي كبير.
وأوضح أمين الباحة أن قرار إنشاء هيئة عليا للتطوير بالباحة قرار سيادي بيد ولاة الأمر يحفظهم الله ومن منظور تنموي ومهني قال: أتمنى أن يكون في الباحة هيئة عليا للتطوير تجمع الشتات التنموي وتكون مظلة لجميع المشاريع الكبرى بالمنطقة وتوجه التنمية في وجه واحدة ولدى سمو أمير الباحة بشارات في هذا الأمر.
