عقدت لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، اجتماعها امس بالرياض برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر من الجانب السعودي، ووزير النقل ناصر الشبلي من الجانب العراقي، وجرى خلال اللقاء اتفاق الجانبين على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، بحيث لا تزيد عملية المناولة عن أربع ساعات للحاوية الواحدة على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين، كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.

وعلى صعيد النقل البحري والموانئ، اتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من عام 2021 م، وفيما يتعلق بالنقل الجوي، اتفق الجانبان على تفعيل اتفاية النقل الجوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين وتحديداً في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.

من ناحية أخرى، وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اتفاقية تعاون مشتركة في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة وجمهورية العراق، فيما مثل الجانب العراقي وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

وتهدف الاتفاقية لدعم قطاع النقل البحري والذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم مما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، وتضمنت الاتفاقية كذلك معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، كما تهدف الاتفاقية لتقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافةً للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية.