ضوابط لمنع المقاولين غير المصنفين من تنفيذ المشروعات

صدرت موافقة الجهات العليا على عدم إسناد المشروعات الحكومية إلى المقاولين غير المصنفين بهدف الحد من التعثر. ووفقا للضوابط يتم التصنيف بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بناء على ما ورد بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية. وتطرق النظام الجديد لتصنيف المقاولين إلى تحديد وتعديل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزيري المالية والاقتصاد والتخطيط.

ويصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر وذلك وفقا للقدرة المالية والفنية والإدارية والتنفيذية وإجمالي عدد ونوع وقيمة المشروعات.

وللمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال ( أو نشاط ) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، ويصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بتصنيف المقاول والدرجة التي يستحقها، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك، وبموجب الضوابط، إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط، وإذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا للحالات التي تحددها اللائحة.

ويصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول، ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك، وتتقاضى الوزارة مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية، وعلى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف، وكذلك المشروعات التي نفذها المقاولون أو تحت التنفيذ.

ويتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير - مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام، وإثباتها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية، ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل تخفيض درجة التصنيف وإيقاف التصنيف، والمنع من تحديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات وإلغاء التصنيف.

ويصدر الوزير - بقرار منه - جدول تصنيف للمخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها وتشكيل لجنة متخصصة للنظر في المخالفات.