أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية حيز النفاذ.

وقالت الهيئة إن ذلك يهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة. وأضافت أن المعايير ستسهم في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في القطاع العقاري، وفق نظام يحكم عملية التسويق الإلكتروني.

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرين عن الهيئة في الإعلانات العقارية.

وذكرت أنها أطلقت خدمات «عقاري» الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة، وترخيص المنصات العقارية، وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات مثل الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة، أو المعلنين، أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقعها الإلكتروني.