انتعاش عقاري بدعم خطط التطوير والتمويل بـ79 مليار ريال

أدى التمويل السكني المرتفع بمقدار 79 مليار ريال في النصف الأول، إلى طفرة عقارية ملموسة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما ساهم في ذلك الإصلاحات التنظيمية والتأمين والتطوير العقاري على نطاق واسع.

وتوقع تقرير حديث صادر عن شركة جدوى للاستثمار لشهر أغسطس، أن تشهد قطاعات "الأنشطة العقارية" و"الصناعة"، و"تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" استمراراً في النمو القوي للنصف الثاني 2030، وذلك استكمالاً لما حققته من نمو ملحوظ خلال النصف الأول 2021.

وأوضح التقرير أن النمو في قطاع "الأنشطة العقارية" يأتي بدعم من التمويل والتأمين والتطوير العقاري السكني، وبما يتسق مع التغيرات الجذرية الواسعة التي شهدها سوق المساكن خلال السنوات الماضية، تحقيقاً لمستهدفات الحكومة لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 مقارنة بنسبة 62% في 2020، كما استفاد القطاع نتيجة للعديد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام، بما في ذلك المرسوم الملكي لإعفاء التعاملات العقارية من ضريبة القيمة المضافة التي طبقت العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن النمو في القطاع العقاري جاء مدفوعاً بالزيادة في حجم القروض العقارية الجديدة التي تم إصدارها في النصف الأول من العام 2021 والتي بلغت قيمتها 79 مليار ريال مسجلةً نمواً كبيراً بنسبة 29% على أساس سنوي، كما واصل برنامج سكني تقديم خيارات وحلول تمويلية لأكثر من 87 ألف أسرة لشراء وحدة سكنية خلال النصف الأول، وهي تمثل 59% من عدد الوحدات المستهدفة للعام 2021 ككل والبالغة 150 ألف وحدة.

ولفت التقرير إلى أن صندوق التنمية العقارية مؤخراً قدم دعما عقاريا سكنيا بقيمة 29.6 مليار ريال تمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن الدعم الذي قدمه الصندوق شمل أكثر من 520 ألف أسرة خلال السنوات الأربعة الماضية حتى يونيو 2021.

وتطرق التقرير إلى مواصلة شريحة "الأنشطة العقارية" نموها بقوة في النصف الثاني نتيجة لاستمرار ارتفاع ملكية المساكن ضمن برنامج تحقيق الرؤية في قطاع الإسكان، وتوقع أن يسهم القرار الأخير الذي يتيح للأجانب المقيمين في المملكة امتلاك عقار واحد في تعزيز نمو هذه الشريحة خلال الفترة القادمة.