90 ألفا غرامة لممارسة صناعة المعادن الثمينة بدون ترخيص

صدرت موافقة الجهات العليا على تعديلات بنظام المعادن والأحجار الكريمة، تضمنت تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة.

وتعديل المادة الخامسة عشرة لتكون بالنص الآتي «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الاحجار الكريمة دون ترخيص، ووفقا لتقديرات هيئة المساحة الجيولوجية، فإن المملكة تضم ثروة تعدينية تبلغ قيمتها مبدئيا بـ 1.3 ترليون دولار، فيما تستهدف رفع الاستثمارات بالقطاع إلى 240 مليار ريال بحلول 2030. وتحتوي موارد المملكة المعدنية الهائلة على البوكسيت، والفضة والفوسفات، الزنك، النحاس والذهب، وبدأت أعمال التعدين والمناجم في عهد الملك عبد العزيز، باستغلال منجمي مهد الذهب وظلم، وصدر قبل أكثر من 40 عاماً نظام التعدين، وجرى إنفاق «8.8» مليار ريال حتى عام 2002م على المسح والتنقيب.

ومن أجل تطوير قطاع التعدين والمناجم أنشأت المملكة شركة التعدين العربية السعودية «معادن» كشركة مساهمة سعودية لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة برأس مال وقدره 4 مليارات ريال ويتركز اهتمام شركة معادن على تشغيل خمسة مناجم للذهب تشمل مهد الذهب، والأمار، والصخيبرات، وبلغة، والحجار.

وتقوم الشركة بتوسيع نشاطها ليشمل تطوير الفوسفات، ومشروع الألمنيوم، ومشاريع أخرى تشمل معادن الأساس والمعادن النفيسة، وتتعاون الشركة مع الحكومة والمشرعين لوضع إطار تنظيمي لإدارة وتنظيم صناعة التعدين والمناجم.