كشفت وزارة الاتصالات عن اعتماد بعض الجهات الحكومية على مراكز أجنبية لتطوير الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات مما يشكل خطرًا على أمن البيانات والمعلومات، وتقليل فرص التوظيف لأبناء الوطن في هذا المجال. وأشار تقرير الوزارة إلى ضرورة وضع التنظيمات اللازمة لإلزام الجهات الحكومية بتطوير وتشغيل التطبيقات والأنظمة والبرمجيات من خلال مراكز داخل المملكة لحفـظ خصوصية البيانات وأمن المعلومات وتوطين التقنية وجذب الاستثمارات داخل المملكة، وأكدت الوزارة على أهمية قيام مكتـب البيانات الوطني بالعمل مع هيئة الحكومة الرقميـة ووحدة التحول الرقمي لوضع وتطبيق إطار حوكمة وطني موحد لتبادل ومشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، والشركات الحكومية، وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال، لضمان عدم احتكار البيانات لشركات معيَّنة وضمان نمو واستدامة القطاع الخاص ومساهمته في نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

تجدر الإشارة إلى من أبرز أهداف إستراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات العمل على تنمية قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50% ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال ودعم جهود توطين التقنية من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة لتبلغ 50% كما تعمل الوزارة على بناء أساس رقمي متين يرقى لمستوى المعايير العالمية، من خلال خطط إستراتيجية تواكب التطورات والتقنيات الحديثة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وصقل المهارات الرقمية الحديثة لاقتصاد رقمي متقدم، إضافةً إلى توفير الدعم الفعّال للأنظمة والمنصات الحكومية.