قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز: إن إدارته بحثت مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، إمكانية إدراج أول صندوق (ريت) يستحوذ على عقارات حكومية، جرى ذلك خلال لقاء «القويز» بمحافظ هيئة عقارات الدولة إحسان بافقيه، كما بحث الطرفان خلال اللقاء أيضاً، سبل التعاون المشترك في إطار تكامل الأدوار بين القطاعات الحكومية في ضوء رؤية السعودية 2030، وبما يحقق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، وتم استعراض دور ومهام الهيئة العامة لعقارات الدولة ومبادراتها الإستراتيجية التي تنصب في تحقيق رسالتها حيال الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، فإن للهيئة حق تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات باستثناء بعض الحالات، كما أتاحت مواد اللائحة التنفيذية للهيئة استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية، وتستثمر الهيئة عقارات الدولة عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض بالطريقة المناسبة، ومن صورها حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للهيئة من الإيراد، والمنافسة على أعلى عائد سنوي خلال مدة زمنية محددة، والمنافسة في المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري معًا، وحصة من إيراد المشروع مع حد أدنى سنوي للهيئة، كما تتضمن المنافسة على توفير أكبر مساحة من الوحدات المبنية للهيئة، مقابل حق الجهة المنفذة في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدولة لإقامة وحدات عليها لمصلحتها وفق المدد المحددة في المادة (العشرين) من اللائحة.
وبينت اللائحة أنه للهيئة التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لتسويق استثماراتها العقارية للحصول على أفضل عائد للفرص الاستثمارية مقابل نسبة محددة من العائد عن الاستثمار للسنة الأولى، ويحدد المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، فإن للهيئة حق تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات باستثناء بعض الحالات، كما أتاحت مواد اللائحة التنفيذية للهيئة استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية، وتستثمر الهيئة عقارات الدولة عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض بالطريقة المناسبة، ومن صورها حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للهيئة من الإيراد، والمنافسة على أعلى عائد سنوي خلال مدة زمنية محددة، والمنافسة في المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري معًا، وحصة من إيراد المشروع مع حد أدنى سنوي للهيئة، كما تتضمن المنافسة على توفير أكبر مساحة من الوحدات المبنية للهيئة، مقابل حق الجهة المنفذة في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدولة لإقامة وحدات عليها لمصلحتها وفق المدد المحددة في المادة (العشرين) من اللائحة.
وبينت اللائحة أنه للهيئة التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لتسويق استثماراتها العقارية للحصول على أفضل عائد للفرص الاستثمارية مقابل نسبة محددة من العائد عن الاستثمار للسنة الأولى، ويحدد المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
