أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية، التي تتضمن 28 منتجاً في مقدمتها منتجات اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان ومشتقاتها.
وستدرج الهيئة قائمة المنتجات في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية، التي يتوجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراء المنتجات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية، كما تعمل الهيئة على استهداف القطاعات الحكومية الأكثر إنفاقاً على المنتجات الغذائية والزراعية لتحقيق القيمة الأعلى للمحتوى المحلي من خلال القائمة الإلزامية، ومنها القطاعات العسكرية والصحية والتعليمية والسجون.
وكشفت الهيئة أنها عملت على تطوير القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية بالتعاون مع خمس جهات حكومية، وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، إن إصدار القائمة يأتي في إطار جهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي بجميع القطاعات غير النفطية واستغلال الفرص المتاحة لتنميته، وبناء على دراسات الهيئة بالتعاون مع شركائها خلال تطوير القائمة، قدر الإنفاق الحكومي على مشاريع الإعاشة في الخمس سنوات الأخيرة قرابة 12 مليار ريال ، وفي المقابل لدينا أكثر من 84 مصنعاً وطنياً في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية ولديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومية بجودة عالية.
وستسهم القائمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ودعم المصانع الوطنية، ما سينعكس بدوره على إيجاد الفرص الوظيفية للكوادر السعودية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع. وبين السماري أن الهيئة ترحب بأية طلبات من المصنعين الوطنيين لإدراج منتجات جديدة في القائمة، في حالة مطابقتها للمعايير والمواصفات المحددة من قبل الهيئة، داعياً المصنعين إلى تقديم طلبات الإضافة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
يذكر أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية هي إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي المدرجة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتتولّى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار هذه القائمة وتحديثها دورياً.
وستدرج الهيئة قائمة المنتجات في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية، التي يتوجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراء المنتجات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية، كما تعمل الهيئة على استهداف القطاعات الحكومية الأكثر إنفاقاً على المنتجات الغذائية والزراعية لتحقيق القيمة الأعلى للمحتوى المحلي من خلال القائمة الإلزامية، ومنها القطاعات العسكرية والصحية والتعليمية والسجون.
وكشفت الهيئة أنها عملت على تطوير القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية بالتعاون مع خمس جهات حكومية، وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، إن إصدار القائمة يأتي في إطار جهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي بجميع القطاعات غير النفطية واستغلال الفرص المتاحة لتنميته، وبناء على دراسات الهيئة بالتعاون مع شركائها خلال تطوير القائمة، قدر الإنفاق الحكومي على مشاريع الإعاشة في الخمس سنوات الأخيرة قرابة 12 مليار ريال ، وفي المقابل لدينا أكثر من 84 مصنعاً وطنياً في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية ولديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومية بجودة عالية.
وستسهم القائمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ودعم المصانع الوطنية، ما سينعكس بدوره على إيجاد الفرص الوظيفية للكوادر السعودية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع. وبين السماري أن الهيئة ترحب بأية طلبات من المصنعين الوطنيين لإدراج منتجات جديدة في القائمة، في حالة مطابقتها للمعايير والمواصفات المحددة من قبل الهيئة، داعياً المصنعين إلى تقديم طلبات الإضافة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
يذكر أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية هي إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي المدرجة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتتولّى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار هذه القائمة وتحديثها دورياً.
