أكدت وزارة العدل أن الولاية المالية تكون على القاصر سنا حتى إتمامه السن المحددة نظاما حسب ما نصت عليه المادة ( 224 مکرر ) من نظام المرافعات الشرعية، دون الحاجة للتهميش على صكوك الولاية، وحصر الورثة، ولا إصدار صك رشد بذلك، والاكتفاء ببلوغ القاصر السن النظامي المنصوص عليه في المادة المشار إليها . وأبلغ نائب وزير العدل سعد بن محمد السيف كافة المحاكم بهذه التعليمات للاعتماد. يأتي ذلك بعد إضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية نصها ( تكون الولاية المالية على القاصر سنا حتى إتمامه سن الثامنة عشرة ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن الثامنة عشرة عند وجود مقتضى لذلك».