المعلمي: تصميم سعودي على ‏إصلاحات بعيدة المدى لتمكين المرأة

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، التزام حكومة المملكة وتصميمها المستمر، وإرادتها المنقطعة ‏النظير في تحقيق إصلاحات بعيدة المدى تتعلق بتعزيز تمكين للمرأة، وذلك الإصرار والالتزام الذي يجمع أهداف ‏المملكة وتوجهاتها بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

‏جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير المعلمي خلال افتتاح الدورة العادية الثانية للعام ‏‏2021م للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور عضو وفد المملكة في اللجنة ‏الثالثة منى صالح الغامدي.

‏وأعرب، عن ترحيب حكومة المملكة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش، بتعيين سيما سامي بحوث مديرةً تنفيذيةً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الأربع ‏سنوات القادمة، وتأكيد استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا ‏الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه ‏الفترة الحاسمة.‏

وقال معاليه: عندما نأتي لاستعراض تلك السياسات والإصلاحات المستمرة لحكومة المملكة العربية ‏السعودية التي لا تألو جهداً في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة ‏وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، ‏حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع ‏تحقيق رؤية المملكة 2030 م.

ونوه السفير المعلمي بدعم المملكة للخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 - ‏‏2025، متطلعاً إلى قدرتها على تحقيق تغييرات واقعية وملحوظة في حياة تلك النساء اللاتي يعشن في ‏أوضاع هشة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، النساء المهاجرات واللاجئات، بالإضافة إلى تلك النساء ‏اللاتي يذقن الأمرين في المناطق المحتلة ومناطق الصراع، وتلك المناطق المتضررة من الكوارث ‏الصحية، والطبيعية والرضوخ تحت وطأة العوز والفقر.‏

وأضاف: أن المملكة، تتطلع بكل ثقة وبدعم كامل وحقيقي منها، إلى نجاح الخطة الإستراتيجية القادمة ‏لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات ضمن هذه النطاقات على ‏وجه التحديد، وحماية النساء من تلك العواقب المدمرة لهن وبالتالي لمجتمعاتهن.

‏وجدد تأكيد موقف المملكة الثابت ضد اللغات شديدة الحساسية والمثيرة للجدل غير المتفق ‏عليها، التي تضمنها نص الخطة الإستراتيجية 2022 - ‏‏2025، مع التأكيد على هيئة الأمم المتحدة ‏للمرأة على ضرورة أخذ حق سيادة الدول ومواءمة برامجها القطرية مع الأولويات الوطنية وضمن ‏الأطر التشريعية للدول بعين الاعتبار.‏